أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حيثيات حكمها الصادر بالإعدام شنقًا ل 28 متهمًا، والسجن المؤبد ل 15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة ل 8 متهمين، والمشدد 10 سنوات ل 15 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات. وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، إنه بعد تلاوة أمر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية و الإطلاع علي الإوراق والمداولة قانونا، وحيث إن واقعات الدعوي حسبما استقرت ووقرت في يقين المحكمة وإطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوي و ما حوته من مستندات و ما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المؤامرة التي حيكت ودبرت في الخفاء باغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق وأخرين والشروع فى قتل أخرين وغيرها من الجرائم المبينة بأمر الإحالة ألا وأن ورائها دافعا كبيرآ فكان علينا أن نلقي بأنفسنا متوغلين طلال القرون السحيقة في عمق التاريخ وأن نخترق دياجير ظلمات أزمنة ضاربة في القدم حتي نجتاز تلك الفجوة الواسعة و الهوة السحيقة إلا وهي مكائد الإرهاب جذور التطرف والعنف والإرهاب الغادر من فئه باغية قدمها مجتمعنا مهترئآ تتحكم فيه السياسة وتختلط بالدين ودنياه ، فإن الجماعات الإرهابية لم يروي لهم التاريخ ولم يقرأوا عراقة الدولة المصري فهي ضاربة في القدم ، فهي دولة لها تاريخ ممتد علي مر العصور فهي أقدم دولة شهدتها الأرض وأن تاريخها يمتد لأكثر من سبعه ألاف سنة فمنذ الدولة الفرعونية يطمع فيها الطامعين ، فهي قوية دائما برموزها شامخة بإنجازاتها لا يهزها طامع . وتابعت: إن مصر لن تخذل أبدا ولن تركع إلا لله، فهي ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها ، فلها أرضا فريدة و لها جيش جسور من أبناء هذا الشعب ليسوا من المرتزقة يدافعوا عن الوطن والشعب و الذين قال عنهم الرسول صلي الله عليه و سلم " إن فتحتم مصر فخذوا منها جندآ كثيفآ فإنهم خير أجناد الأرض " . و لهم شرطه قوية تحمي الشعب و تدافع عنه فى الداخل ، وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله و يأكلون من أرضه و يعيشون وسط إخوانهم فلا يمكن زعزعتهم أو الدخول فيما بينهم أو تفرقة صفوفهم فهم من أبناء الشعب الواحد من المسلمين و المسيحين لايمكن تفرقتهم أو النيل منهم بالإنشقاق و الخصومات أو الصراعات الطائفية وذلك ببث الفرقة والإنقسام لأنهم نسيج واحد ملتحمين أعلنها للقاصي و الداني له تقاليد صارمة أشد ما تكون الصرامة و له أحاسيس فياضه رفيعة متحدين وحدة وطنية واحدة فانهم يحاولون دائمآ شق الصف وضرب الوحدة الوطنية المصرية أقولها لكل المشككين في وطنية تلك المؤسسات العريقة وتاريخها المشرف أن أرض الكنانة باقية رغم أنف الحاقديين والمغرضين . لتضيف: إن الجماعات المتطرفة إلإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين ممن تحالفوا مع الشيطان وإبتعدوا عن الدين من خارج البلاد و داخلها من ضعاف النفوس من عشاق الدم من قيادات الإخوان المسلمين الهاربين الي الخارج ومن الداخل تملكتهم غريزة الإنتقام ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة إستهدفوا قتل أهم الشخصيات بالتصميم والإصرار علي النيل منه وتدمير المنشآت . ويؤكد الهجوم الذي شنته الجماعة الإرهابية مباشرة على ركب (السيد المستشارالنائب العام) والذي يمثل (كرامة شعب حر بأكمله ) والذي كان هجوما في قمة الخسة والندالة والبغي المتعمد والمخطط له والمتعمد في أبشع صوره ومحاولة للنيل من عزيمة شعب بأكمله وكرامته ونيلا وإستهدافا لكل القيم النبيلة ،فهو رمز من رموز العدالة ورمز وطني لهيبة القانون وسيادته لشعبنا المصري العريق . فاستعانوا فى ذلك بحركة حماس التي تعد الجناح العسكري لهم قاصدين زعزعة أمن وإستقرار البلاد ، و الذين قدم لهم الشعب المصري الغالي والنفيس و التضحيات من الأرواح فهم يردون الجميل و يتاجرون بقضيتهم وهم يسعون في الأرض فسادٍا ممن يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زآئف ظنا منهم أن المال المكنوز سيغنيهم مستغلين الدين متخذين منه ستارآ لآعمالهم و الدين منهم براء إن الدماء البريئة التي تراق والأرواح الزكية المظلومة التي تزهق دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة ويتشدقوا بالإنكار فهم فئة ضالة منافقة لأنهم يظهرون خلاف مايبطون، أتحسبون أنكم قادرن علي مصر لا والله ان الله لا يحب كل خوان أثيم. وأوضحت المحكمة أنه بعدما قررت إرسال أوراق 28 متهمًا إلى فضيلة المفتى، فقد ورد التقرير بتاريخ 22 /7 /2017 وجاءت إجابة فضيلة المفتى بأنه ثبت لدار الإفتاء المصرية من واقع أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التى نسبت للمتهمين المطلوب أخذ الرأى الشرعى فيما نسب إليهم. جميعآ خاصة المطلوب أخذ الرأي الشرعي بشأن ما نسب اليهم قد اشتركوا جميعآ في ارتكاب الجرائم التي نسبت اليهم والتي ارتكبوها بطريقة محكمة وبعد دراسات وتدريبات مكثفة بالاستعانة بأخرين فكان منهم من خطط ومنهم من رصد الأهداف ومنهم من قيم الرصد ومنهم من أمد بالمال والسلاح ومنهم من جمع أموال من أخرين لشراء ما يلزم من متفجرات وأدوات ومنهم من أمن الطريق للمنفذين ومنهم من صنع المتفجرات ومنهم من أعد الاماكن اللازمة لذلك ومنهم من ساهم في شراء السيارات والمخصصة لهذه الأغراض ومنهم من كان يتلقي أخبارالذين يرصدون وتحقق ما كانوا يريدون بعد ان تلاقت ارادتهم واهدافهم جميعا علي تنفيذ ما خططوا من أجله واصرارهم علي ذلك فكان مقتل المستشار النائب العام السابق " هشام بركات" واصابة العديد من افراد حراسته فضلا عن ما حدث بالمنطقة وما حولها من دمار وتخريب واتلاف واحراق ليس هذا فقط بل اعتراف بعضهم بحرق جراج قسم الازبكية ومديرية أمن الفيوم والبحيرة والشرقية وكول أمني بها الأمرالذي وفر في حقهم جميعآ أركان حد الحرابة وشروطها وانة لولأ اتفاقهم علي تنفيذ ما حدث لما وقعت هذه الجرائم علي المجني عليهم وما كان لها ان تقع بهذه الصورة التي حدثت الا نتيجة لهذا التعاون والاتفاق والمناصرة والمساعدة التي اتفق عليها المتهمون بتشكيلهم مجموعات العمل النوعية سالفة الذكر والقيام بكل ما خططوا من أجلة ومن ثم فقد توافر في حق من ارتكب جريمة من الجرائم المشار اليها او اشترك بأي صورة كانت في أركان هذه الجريمة والتي توجب الحد شرعآ علي مرتكبها بالطرق المعتبرة شرعآ وقانونا ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء عنهم حد هذه الجريمة ومن ثم كان جزاؤهم الأعدام حد حرابة لقتلهم المجني علية "هشام محمد زكي بركات "عمدآ وسعيهم في الارض فسادآ بارتكابهم جريمة قتل واحراق وتدمير وتخريب وترويع للآمنين جزاء وفاقآ.
