شهاب : على الأقباط أن يثقوا في دولتهم وقوانينها أكثر

كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن عدد الكنائس التى تم بناؤها فى ال25 عاما الماضية، وصل إلى 500 كنيسة وهو عدد يفوق ما تم بناؤه فى المائة عام الماضية، موضحا أن العامين الأخيرين شهدا فقط بناء 180 كنيسة على مستوى الجمهورية.
ونفى أن تكون هناك حرب من الدولة على بناء الكنائس أو أنها تفرق بين المسلمين والأقباط بشأن دور العبادة التى تخضع لمعايير وإجراءات وضمانات معينة لابد من توافرها قبل إعطاء ترخيص ببنائها. والدولة ترحب بإنشاء وترميم وبناء الكنائس.
وأكد أن هناك لغطا حادا بشأن دور الدولة فى هذا الأمر، فى ظل رصد البعض عدد المساجد والكنائس، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يكون عدد المساجد أكبر من الكنائس كون المسلمين أكبر عددا من الأقباط فى البلاد، لكن لا يوجد أى نوع من المحاباة لطرف على الآخر والكل سواسية.
وأضاف «ينبغى على الأقباط الذين يشيرون إلى محاباة المسلمين أن يثقوا فى دولتهم وفى القوانين المنظمة داخلها.
وعن قانون البناء الموحد لدور العبادة المطروح بقوة منذ أربع سنوات، قال شهاب إن هناك قانونا معمول به منذ سنوات وحتى الآن لتنظيم بناء دور العبادة وتقدم بعض أعضاء مجلس الشعب بمقترحات جديدة أو تعديلات لبعض المواد، وهى محل دراسة حاليا من جانب المعنيين لتقييمها وعند الانتهاء منها سيتم عرض المشروع مع مشاريع أخرى لتقول الحكومة رأيها فى أكتوبر المقبل وتحيله إلى البرلمان لمناقشته وإيجازه، لكن شهاب لم ينف أو يؤكد إذا كان القانون سيعرض على الدورة البرلمانية المقبلة أم لا قائلا: ندرس كل المقترحات ونأخذ بعين الاعتبار المؤيدين والمعارضين لخروج قانون متكامل يرضى الجميع أو الاحتفاظ بالقانون الحالى لصلاحيته كونه يتعامل مع الأمور بواقعية شديدة.. المهم أن نتفق على أحكام القانون واحتواء أى جدل بشأنه.
وعن مدى استجابة الحكومة لمطالبات المجتمع المدنى والمعارضة لتعديل مواد جديدة بالدستور خاصة المادة 77 التى تتيح للرئيس فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية حتى مماته أو اعتزاله العمل السياسى، قال شهاب: إن المادة 189 من الدستور تجيز لرئيس الجمهورية التقدم بطلب للبرلمان لتعديل أى مادة وبموافقة ثلث الأعضاء يتم التعديل وهو ما حدث سابقا مع المادة 76 فى 26 فبراير 2005 وكذلك تعديل 34 مادة عام 2007، وأرى أن أى تعديل قريب للدستور مستبعد تماما، على اعتبار أن الدساتير لابد أن تتمتع بأكبر قدر من الثبات، فالدستور أبوالقوانين ويحتوى على مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات.. «ومش معقولة كل واحد تجيله فكرة يغير الدستور نغيره»، ومن ثم أرى أن تغيير الدستور ممكن نظريا لكن قانونيا مستبعد. وقد تم مراجعة الدستور بأكمله قبل التعديلات السابقة ولم يذكر أحد إمكان تعديل قريب لمواد جديدة بخلاف التى تم تعديلها فى السنوات الأربع الماضية.