ناقشت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس البورصة محمد فريد صالح، خطة تطوير سوق الأوراق المالية المصرية، واستحداث آليات وأدوات مالية جديدة بما يسهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري. وذكرت وزارة الاستثمار، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن «نصر» أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير سوق الأوراق المالية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، داعية رئيس البورصة إلى تبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره الرئيسي وهو المساهمة في توفير البيئة المناسبة لتمويل الشركات، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا على معايير الحوكمة. من جانبه، أشار محمد فريد صالح إلى أن البورصة ستعمل على توفير البيئة المناسبة لمساهمة سوق المال المصري في تمويل عملية النمو الاقتصادي، وتعميق سوق الأوراق المالية من خلال استحداث آليات وأدوات مالية جديدة، مشيرا إلى أن أطروحات الشركات الحكومية الجديدة في البورصة يسهم في توسيع قاعدة ملكية الشركات بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول. كما أشار إلى أنه سيتم التعاون مع الجمعيات العاملة في الأوراق المالية المختلفة؛ من أجل الوصول إلى خطط التنمية في سوق الأوراق المالية، إلى جانب تحقيق التكامل مع كافة مؤسسات الدولة. ودعت الوزيرة، رئيس البورصة، إلى تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقطاع داعم للاقتصاد المصري وريادة الأعمال، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن برنامج الأطروحات في البورصة، سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون هناك دور أكبر لهذه المشروعات؛ نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب. وأكدت سحر نصر على أهمية حماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري، بما يضمن تحقيق عدالة الاستثمار.
