مصادر: وفد الصندوق ناقش مع قيادات «المالية» إجراءاتها لزيادة حصيلة الضرائب قال مصدر حكومى، ان بعثة صندوق النقد الدولى التقت الاسبوع الماضى بقيادات البنك المركزى، بالاضافة إلى قيادات وزارة المالية. وبحسب المصدر، فإن البعثة قد ناقشت مع البنك المركزى آثار قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية على السياسة النقدية، والتعرف إلى توقعات البنك لقيمة العملة خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى جهوده للحد من ارتفاع معدلات التخضم خلال الفترة المقبلة، وهل سيلجأ إلى زيادة اسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، للحد من ارتفاع معدل التضخم؟، وأشار المصدر إلى ان البعثة قد اوصت البنك المركزى برفع اسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. كان معدل التضخم السنوى قد استمر فى الصعود مسجلا 32.5% فى مارس الماضى، مقابل 31.7% فى فبراير من نفس العام، وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وقرر البنك المركزى المصرى، مطلع نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه وترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز ال18 جنيها. وكان البنك المركزى قد قرر رفع سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة 3 نقاط مئوية خلال نوفمبر الماضى، ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، كما رفع البنك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%. وبحسب المصدر، فإن بعثة الصندوق راجعت مع وزارة المالية مؤشرات الاقتصاد المصرى، ونتائج تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، بالاضافة إلى خطوات وزارة المالية لزيادة حصيلة الضرائب. وتابع المصدر أن البعثة رحبت بخطوات الحكومة بخفض فاتورة دعم الطاقة خلال العام المالى المقبل، من خلال زيادة اسعار المواد البترولية واسعار الكهرباء، مشيرا إلى ان لقاء وزيرى البترول والكهرباء ضمن جدول لقاءات البعثة، بالاضافة إلى وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى. كان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أشار إلى أن وزارته تستهدف أن تتراوح فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم بين 140 و150 مليار جنيه، مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، الا ان وزارته أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، بنحو 110.148 مليار جنيه. وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن خلال نوفمبر الماضى، موافقة مجلسه التنفيذى على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وأعلن البنك المركزى المصرى خلال نفس الشهر أنه تسلم 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض. وستحصل مصر على الجزء الثانى من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى فى يونيو المقبل، وتبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، وفقا لعمرو الجارحى.
