عقد خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا أمس الثلاثاء، مع اللجنة التنفيذية المشتركة للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، بحضور تاكيهيرو كاجوا السفير الياباني بالقاهرة، لبحث الإجراءات التنفيذية للإعلان عن المنح الجديدة للفوج الأول لمشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية الجديدة PMU2. يأتي ذلك في إطار تفعيل المبادرة المصرية اليابانية للتعليم التي أعلنت فى بيان مشترك بين حكومتي مصر واليابان أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان مارس 2016. وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية القرض الميسر لتمويل مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية صباح أمس الثلاثاء، ووزارة التعاون الدولى وهيئة الجايكا اليابانية والسفير اليابانى بالقاهرة، والذى يقدر بنحو 10.192 مليارات ين ياباني بما يعادل 90 مليون دولار. وأكد «عبد الغفار» أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع البرلمان المصري لاعتماد القرض والموافقة عليه خلال فترة وجيزة للبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع. وطالب الوزير بزيادة أعداد المنح الدراسية وخاصة في مجالات التعليم، والخلايا الجذعية، وتطوير الصناعات الدوائية، وبعض التكنولوجيات النادرة، والنانو تكنولوجى. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الاعلان عن فتح باب التقدم للمنح الجديدة يوم 7 مايو الجارى، لمدة شهرين تقريباً على الموقع الرسمى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات (http://www.mohe-casm.edu.eg/)، في التخصصات العلمية ذات الأولوية للدولة، وهي: التعليم، والعلوم الطبية وخاصة فى المجالات التى تلبى خطة التنمية المستدامة للدولة 2030. وذكرت الوزارة شروط المنح: أن يكون المتقدم معين فى إحدى الجامعات المصرية المدرجة فى خطة البعثات، وأن يركز البحث على أحد التخصصات العلمية المحددة، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما لبعثة الدكتوراه أو 32 سنة في حالة طلب الجهة الموفدة ذلك، و35 عاما للإشراف المشترك، وألا يكون المتقدم قد حصل على بعثة دكتوراه أو منحة دراسية قبل ذلك، وأن يكون المتقدم لمنحة الدكتوراه حاصلاً على درجة الماجستير فى التخصص الذي حددته البعثات، وأن يكون المتقدم لبعثة الإشراف المشترك مسجلاً لدرجة الدكتوراه كشرط للسفر، وألا يتجاوز التسجيل عامين عند تاريخ تقديم الطلبات. من جانبه، أكد السفير الياباني أهمية التعاون بين الجامعات المصرية واليابانية، ودعم بلاده لمصر خلال الفترة المقبلة وخاصة فى إطار مبادرة التعليم المصرية اليابانية. جدير بالذكر، أن العدد الإجمالي للمنح المقدمة فى هذه المبادرة يصل لأكثر من 2500 منحة على مدار خمس سنوات 2017-2022 ممولة من الجانب اليابانى، سواء منح أو جزء من القرض الذى تم توقيعه صباح أمس الثلاثاء، وتشمل منح للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، والإشراف المشترك، والمهمات العلمية القصيرة والطويلة، ومنح البرامج التدريبية لقطاعي التعليم والصحة.
