«أولياء أمور المدارس الخاصة» و«ثورة أمهات مصر» يجتمعان لمناقشة مشاكل التعليم الخاص والدولي بمصر

- رابطة أولياء الأمور: لا أمل في إصلاح المنظومة الحالية ولابد من إيجاد منظومة جديدة تبنى على الحفاظ على حقوق الجميع طالب وولي أمر وأصحاب المدارس
- «مسئولو الوزارة»: جارِ إتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لمنظومة جديدة تماما تختلف عن الحالية كليا
اجتمعت رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة وثورة أمهات مصر، مع مسئولي التعليم الخاص والدولي في مصر، وتناول الاجتماع كل مشاكل منظومة التعليم الخاص والدولي والدبلومة الأمريكية في مصر، وعلى رأسهم عبير إبراهيم مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، والدكتور ياسر عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم.
وكشفت الرابطة عن ملامح التغييرات القادمة للمنظومة بالكامل، وأوضحت أنه لا أمل في إصلاح المنظومة الحالية ولابد من إيجاد منظومة جديدة تبنى على الحفاظ على حقوق الجميع طالب وولي أمر وأصحاب المدارس، دون الجور من طرف على آخر.
وأوضح مسئولو الوزارة، بعد المناقشة مع الرابطة، أنه جارِ إتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لمنظومة جديدة تماما تختلف عن الحالية كليا، تضمن حقوق الجميع ويتم عمل تقييمات جديدة لها، ومن أبرز ملامحها: تقسم المدارس إلى مجموعات كل مجموعة لها تصنيف للخدمات المقدمة وتوضع مصروفاتها على حسب الخدمات المقدمة مثلما يتم في تقييم الفنادق.
وأضافت الرابطة، في بيانها، أنه سيتم تقييم هذه المدارس بواسطة العديد من الجهات المختلفة والهيئات المستقلة حتى يتم ضمان الشفافية والنزاهة في التقييم، وسيتم إعادة هيكلة جميع إدارات التعليم الخاص ووضع آليات ومعايير جديدة لاختيار أعضائها، كما سيتم إلغاء جميع القوانين السابقة والقرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية.
ومن أهم ملامح الإجراءات الجديدة أيضا: وضع حزمة من القوانين والقرارات والإجراءات الجديدة، تتناسب مع المنظومة الجديدة تضمن حقوق الجميع، منها قوانين تغليظ العقوبات على المدارس التي تخالف تصل لحد الإغلاق وتضمن حقوق الجميع، مثل العمل بعقود بين ولي الأمر والمدرسة تحدد مصروفات الطالب السنوية من بداية دخوله المدرسة حتى ينهي تعليمه بها، كما يتم وضع آلية تسديد المصروفات عن طريق البنوك دون تعامل مادي داخل المدارس.
كما يتم الآن وضع معايير ومقاييس للجودة بواسطة لجنة مستقلة وهيئات مستقلة، حتى تكون المعايير وافية من جميع الجوانب، وسيتم إشراك جميع الأطراف (أولياء أمور، وطلاب، وأصحاب مدارس)؛ للاتفاق على وضع المعايير المختلفة للمنظومة الجديدة، ولن يتم إقرار المنظومة الجديدة إلا بعد طرحها على المجتمع وعمل جلسات حوار مجتمع مدني حتى يتم التوافق عليها أولا، وتجميع الآراء ثم تطبيقها، وتشكل لجان من الوزارة ووزارة التعليم العالي لإعادة النظر في قوانين وقرارات الدبلومة الأمريكية.
وأكدت الرابطة أنه فيما يخص المنظومة الحالية ومدى إحكام الرقابة عليها لحين بدء وتطبيق المنظومة الجديدة، فتم الاتفاق على ضرورة أن يقوم ولي الأمر بالتقدم بشكوى فورية في حالة أي تجاوز قد يحدث، وسوف تقوم الوزارة بإرسال لجان تحقيق فورية لضمان عدم المخالفة، كما ترسل الوزارة رسالة طمآنة لولي الأمر بألا يخشى الإبلاغ عن المخالفات.