نائبة ب«التشريعية» تدعو المجلس لعقد جلسات استماع للقضاة.. والعادلى: هناك عناد بين الطرفين سيؤدى لتفاقم الأزمة من المقرر أن يحسم مجلس النواب فى جلسته العامة الأربعاء المقبل بحسب جدول أعماله المعلن موقفه النهائى من قانون الهيئات القضائية وذلك بعد مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على القانون بعد إرسالها للبرلمان، بينما أكد قيادى بائتلاف دعم مصر «صاحب الأغلبية النيابية» أن هناك اتجاهًا للموافقة على القانون وإرساله مباشرة لرئيس الجمهورية بعد أن جاءت ملاحظات مجلس الدولة «خارج اختصاصه»، بحسب تعبير المصدر. وقال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب نبيل الجمل، إن البرلمان سيناقش ملاحظات مجلس الدولة على القانون خلال جلسته العامة، مؤكدا أن ما ستستقر عليه أغلبية النواب سينفذ، حتى لو كان معارضا لملاحظات مجلس الدولة والتى جاءت رافضة للقانون. وأوضح الجمل ل«الشروق»، أنه يؤيد التشاور بين النواب والقضاة بشأن القانون لتقريب وجهات النظر، وقال: «إننا فى خندق واحد، وعلى مدار الأسبوع الماضى كانت هناك مشاورات بين رئيس مجلس النواب على عبدالعال وبعض القضاة». ولفت الجمل إلى أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية، بحد أقصى فى الأول من مايو المقبل، وإن لم ترسلها سيناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان فى نفس الموضوع. وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت فى 27 من مارس الماضى، على تعديلات قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، وجاءت الموافقة بأغلبية 24 نائبا ورفض 14 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت. ومن جانبها، قالت عضو اللجنة التشريعية النائبة عبلة الهوارى، إن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الهيئات القضائية كان متوقع، خاصة وأنه رفض من قبل تعديلات القانون. وأكدت الهوارى، أن مجلس النواب التزم بنص اللائحة وأرسل قانون الهيئات القضائية لمجلس الدولة، تنفيذا لما جاء بلائحة البرلمان فيما يخص الرقابة اللاحقة على القانون، إلا أن النواب فوجئوا بأن الرد على القانون تضمن النواحى الموضوعية، بحسب قولها. ودعت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مجلس النواب إلى عقد جلسات استماع مع الهيئات القضائية لتقريب وجهات النظر معهم فى التعديلات المطروحة والتوصل إلى أنسب تعديل لقانون الهيئات القضائية، وقالت: «التعديل ليس جوهريا ولكنه مجرد عملية تنظيمية». وفى سياق متصل، قال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب القيادى فى دعم مصر النائب همام العادلى، إن هناك ما وصفه ب«العناد» بين البرلمان والقضاة حول قانون الهيئات القضائية ما قد يؤدى إلى تفاقم الأزمة القائمة بينهم، متوقعا الموافقة على القانون فى الجلسة المقبلة. ورجح العادلى فى تصريحات ل«الشروق»، أن يلقى قانون الهيئات القضائية مصير قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة البرلمان عليه، وإرساله لرئيس الجمهورية مباشرة، وإعادة إرساله مرة أخرى للمجلس. عضو ائتلاف «دعم مصر» النائب زكريا حسان، أشار إلى أن هناك اتجاهًا لدى أغلبية نواب الائتلاف بالموافقة على قانون الهيئات القضائية خلال الجلسة العامة المقبلة، لأن «التشريع حق أصيل للبرلمان». وقال حسان ل«الشروق»: «مجلس الدولة خرج عن إطار مسئوليته فى ملاحظاته التى أرسلها للبرلمان عن القانون، لأن مهمته تنحصر فى الصياغة وملاءمة القانون للدستور وليس فرض آرائه على البرلمان، والقانون لا يمس استقلال القضاء كما يدعون، ولكنه ينظم الهيئات القضائية بضوابط من الداخل. وكان مجلس الدولة أرسل ملاحظاته إلى مجلس النواب بشأن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والتى تضمنت ملاحظات قسم التشريع والفتوى بأن التعديلات تتضمن مخالفة صريحة لمبدأ استقلالية القضاء فضلا عما يشوبها من عدم الدستورية. وأوضحت مذكرة الملاحظات أن مجلس النواب أعطى لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات. وانتقد قسم التشريع عدم عرض مشروع القانون على الجهات القضائية لأخذ رأيهم، بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور التى نصت على أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
