قررت الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، اليوم الأحد، رفع جلسة محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، و3 صحفيين، في اتهامهم بسب وقذف وإهانة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة. وطالب علي طه، محامي جنينه، باستدعاء 4 من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة فترة ولاية الزند الذين سبق لهم الاعتراض رسميًا على بيع أرض نادي قضاة بورسعيد لبخث ثمنها ومخالفة ذلك للقانون. كما طلب ضم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تناولت مخالفات بيع أرض بورسعيد التي كانت تحت يد (جنينه) أثناء رئاسته للجهاز المركزى للمحاسبات، والتصريح بصورة رسمية من الدعوى المرفوعة من المهندس حمادة شعبان برقم21952 لسنة 68 قضائية، بطلان بيع أرض الحزام الأخضر، وضم تحقيقات الرقابة الإدارية الرشوة الجنسية التي حقق فيها مع المستشار رامي عبد الهادي، حيث نسب للزند التوسط لصالح «عبد الهادي». وطلب ضم التحقيقات التي أجراها محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة المتهم فيها المستشار الزند أرض منطقة الحمام بمطروح. كما طالب الدفاع، باستدعاء الزند لسؤاله وبمواجهته ليقرر ما يعد سبًا وقذفًا حيث شهدنا في هذه الدعوى في إحالة الدعوى في أمر الإحالة من تقديم قائمة بأدلة الثبوت خالية من اسم وشهادة المجني عليه (الزند). ورفض القاضي طلبات الدفاع، ما دعا الدفاع للتنحي عن استكمال نظر الدعوى، وتوكيل محام آخر لإكمال القضية. وطالب محامي الصحفية هدى ابو بكر، أيضا باستدعاء الزند لسماع شهادته ورفضت المحكمة الطلب أيضا. كان المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أحال «جنينة» والصحفيين الثلاثة لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها معهم في ضوء البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند ضدهم، حيث أسند إليهم اتهامات بارتكاب جرائم «القذف العلنة بطريق النشر خلال حوار صحفي نشر بجريدة التحرير، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة».
