أصر دفاع المستشار هشام جنينة٬ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق٬ و3 صحفيين٬ على تقديم لائحة من الطلبات، إلى هيئة محكمة جنايات الجيزة٬ برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف٬ فى قضية اتهامهم بسب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق. ورفض عبد الله أحمد، محامى الصحفيين، الاستناد إلى قائمة أدلة الثبوت، التى يأتي فيها المحامى خالد الدرباشى كشاهد إثبات أول وكيلًا عن المستشار "الزند"، مؤكدًا أنه لا يمكن اعتبار وكيل بأجر شاهد إثبات فى القضية، بخلاف كونه ليس صاحب الشأن بما قد يعرقل مناقشة الشاهد، باعتبار "الزند صاحب الشأن ولديه كافة المعلومات التى قد يحتاجها الدفاع بخلاف المحامى. وتمسك على طه محامى المستشار جنينة بذات الطلب، وطلب والدفاع كذلك صورة رسمية من الدعوى رقم 21952 لسنة 67 قضائية، واستدعاء مقيمها حمادة شعبان عثمان، والتى يختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس نادى القضاة وجمعية خدمات أعضاء المحكمة الدستورية، وجمعية خدمات رجال النابة العامة والأمن الوطنى. وطلب المحامى الاستعلام عن نتيجة البلاغ المقدم من المستشار صفاء الدين أباظة قاضى التحقيق، والحصول على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أرض بورسعيد، وبشأن امتلاك نادى القضاة والنيابة العامة أرض بمنطقة الحزام الأخضر من عدمه، واستدعاء شهود من أعضاء نادى القضاة وقت بيع أرض بورسعيد، وهم أشرف زهران، وكمل عشيش وخالد قراعة وأشرف عليوة، واستدعاء مقيم الدعوى، واستدعاء محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة الذى حقق فى اتهام "الزند" بالاستيلاء على أرض مدينة الحمام بالساحل الشمالى. كما طلب المحامى مخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى للتأكد من إعطائه "الزند" تفويضا مكتوبا ببيع أرض نادى بورسعيد من عدمه، وتفويض للتقدم بالشكوى نيابة عن القضاة من عدمه، وكذلك طلب نسخة من الاسطوانة المدمجة المسجل عليها اجتماع الجمعية العمومية للقضاة، التى يقول وزير العدل السابق إنهم وافقوا خلالها بالأغلبية على بيع أرض نادى بورسعيد. كان قاضي التحقيق أسند للمستشار "جنينة" و3 صحفيين تهم القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة، من خلال نشر حوار صحفى مع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجريدة التحرير بعنوان " القضاة مخترقون".
