أعرب أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الخمسة المنسحبين من اجتماع المجلس اليوم عن رفضهم لما وصفوه ب"سياسة الاقصاء وفرض الأمر الواقع"، مؤكدين عدم تراجعهم عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتهم ثقتها. وبحسب بيان لهم "في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع السيد نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج اول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحدى في لإرادة الجمعية العمومية". وأضاف البيان: "لقد استجبنا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه ، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للاعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب48 ساعة". وتابع: "لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في جلسة شاي. وهو ما رفضناه تماما واكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميا لاجتماع محدد بجدول أعمال". وذكر الأعضاء في بيانهم "إننا إذ نرفض ذلك، نرفض أيضا كل مخرجات اجتماع الخميس ونؤكد على بطلانه و كل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات". وشدد الأعضاء على "اعتزامهم اتخاذ كافة الإجراءات التي تفرض احترام القانون و اللوائح و التقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم في هذا الصدد". واعتبر الأعضاء أن "هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلى الاقصاء من البداية و تفتيت و حدة وإرادة الجمعية العمومية والاصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام. بحسب البيان". وأضافوا "هذه الخطوة و المنهج الذي جري اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب لا يمكن النقابة على أى نحو من مواجهة التحديات التي تهدد المهنة و الكيان النقابي و تكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل". كما اعتبر الأعضاء أن هذا المنهج وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤدي عمليا إلى استبعاد ما يقرب من نصف اعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية. واختتم البيان: "هنا وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع السيد النقيب و الزملاء بالمجلس حرصا علي روح الوحدة و التماسك، بعد طى صفحة الانتخابات، حيث كنا من بادر بالتواصل مع السيد النقيب لإبلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقى الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما ابدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تماما". والخمسة أعضاء المنسحبين والموقعين على البيان هم: محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل.
