أصدر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الخمسة المنسحبين من الاجتماع الأول للمجلس الذى عقد مساء اليوم بيان تم توجيهه الى أعضاء الجمعية العمومية لشرح سبب اعتراضهم والانسحاب من الاجتماع. قال البيان ، في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج اول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحدى لإرادة الجمعية العمومية. وأضاف البيان لقد استجبنا لدعوة النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه ، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب 48 ساعة ، لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في "جلسة شاي". وهو ما رفضناه تماما واكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميا لاجتماع محدد بجدول أعمال. وأكدوا رفضهم كل مخرجات اجتماع الاربعاء ونؤكد على بطلانه وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات. ونشدد على اعتزامنا اتخاذ كافة الاجراءات التي تفرض احترام القانون واللوائح و التقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده. اننا نعتبر ان هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلي الاقصاء من البداية و تفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية والاصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام. وأشار البيان هذه الخطوة و المنهج الذي جري اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب لا يمكن النقابة على اى نحو من مواجهة التحديات التي تهدد المهنة والكيان النقابي وتكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل ،وان هذا المنهج وما يحمله من تهميش لارادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلا لانه يؤدي عمليا الي استبعاد ما يقرب من نصف اعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية. وقال الاعضاء الخمسة فى البيان هنا وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع السيد النقيب و الزملاء بالمجلس حرصا علي روح الوحدة و التماسك، بعد طى صفحة الانتخابات، حيث كنا من بادر بالتواصل مع السيد النقيب لابلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقى الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما ابدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تماما. وأكدوا انه لن يقبلوا سياسة الاقصاء وفرض الامر الواقع و لن نتراجع عن انفاذ ارادة الجمعية العمومية التي منحتنا ثقتها.
