البنك لم يتمكن من إدراج قرار تعيين «أباظة» فى عموميته بسبب تأخر الموافقة لم يتمكن التجارى الدولى اكبر بنك خاص فى السوق من إدراج تعيين حسين أباظة فى منصب الرئيس التنفيذى الرئيسى وعضو مجلس إدارة بالبنك فى جدول عموميته التى انعقدت الاسبوع المنصرم، حيث لم يتلق موافقة من البنك المركزى الا قبل موعد الجمعية بيوم واحد. ورشح التجارى الدولى «اباظة» فى منصب الرئيس التنفيذى منذ يوليو الماضى، حيث تقتضى اللوائح الداخلية للبنك فى عدم ترك المنصب شاغرا أكثر من 6 أشهر. وجرت الاعراف المستقرة داخل التجارى الدولى منذ 2002 على توزيع المهام والاختصاصات مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، وعدم ترك كامل السلطات فى يد واحدة «السلطة المطلقة، مفسدة مطلقة» شعار اتفق عليه من سنوات طوال داخل البنك قبلة الاستثمار الاجنبى فى مصر من سنوات. وقد حل اباظة وفقا للقرار مكان المصرفى البارز ومحافظ المركزى السابق هشام رامز، حيث خرج من منصبه قبل ما يقرب من عامين ونصف ليشغل المنصب الارفع فى القطاع. واستقرت ادارة البنك قبل 15 عاما على تقسيم العمل بين رئيس مجلس الإدارة الذى يتولى الملفات الاقرب إلى العمل الفنى من رقابة والتزام وضوابط مصرفية، وبين رئيس تنفيذى يتولى ما يطلق عليه اختصارا ملف «البزنيس» وقد شغل المنصب الثانى عدد من المصرفيين البارزين منهم سحر السلاب ومحمد عشماوى وعصام الوكيل وأحمد ماهر. ويتمسك مستثمرو التجارى الدولى، بالحفاظ على هوية البنك وقواعده المستقرة التى أدت إلى نجاح البنك وتحوله من حجم اعمال يقدر بنحو 400 مليون دولار فى 2002 إلى 5 مليارات دولار الآن. وكسرت ادارة البنك شكل الهيكل الادارى بعد خروج رامز وسمحت بجمع هشام عز العرب الرئيس الحالى للبنك فى المنصبين، ثقة من المساهمين فى شخصه «70% منهم اجانب» على ان يتم العودة إلى ما استقر عليه فى أقرب وقت، وهو ما جعل المساهمين يتساءلون عن التأخير فى تعيين اباظة رغم ترشيحه قبل نحو 6 أشهر. ويحظى اباظة بتقدير كبير من مساهى البنك، حيث يعد من ابناء البنك قبل سنوات طوال وتولى ملفات كبيرة داخل البنك، الذى تجاوزت أرباحه 6 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى. وقد أخطرت ادارة التجارى الدولى إبان العمومية المساهمين بقرار تعيين اباظة، فى حين لم تعتمده منها، وهو ما يتماشى مع صحيح القانون، لو فعلت غير ذلك لبطلت اعمالها رغم موافقة المركزى على القرار. ويؤكد استمرار نهج الهيكل الادارى للبنك على تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بصورة فعلية وهى غير الموجودة الا نادرا فى السوق المصرية. وفى خطوة تعد مفاجئة اعتمدت عمومية اكبر بنك خاص فى السوق توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 0.50 جنيه للسهم، عن أرباح العام المالى 2016، اعتبارا من 6 أبريل القادم. على ان يقتصر التوزيع لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول 3 أبريل القادم. حيث تعتزم الجمعيات العمومية للبنوك المزمع ان تنعقد خلال مارس الجارى تجميد بند التوزيعات النقدية التى كانت تنوى توزيعها على المساهمين خلال جمعياتها العمومية واستبدالها باسهم مجانية لزيادة رءوس اموالها ودعم القاعدة الرأسمالية لها، وذلك بعد القرار الاخير للبنك المركزى بإلزام البنوك بعدم توزيع ارباح هذا العام، وتوجيها لزيادة رءوس اموالها. «من استثمر فى الذهب والدولار وسهم التجارى الدولى، حافظ على أمواله خلال الفترة الماضي» شعار خرج من قاعة التى انعقدت فيها جمعية التجارى الدولى، ورفعه حملة الاسهم فى التأكيد على نجاح إدارة البنك فى نهجها. وقد رحبت إدارة البنك بوجود اية أجهزة مختصة ورقابية حتى مما لا يعطيه القانون الحق فى حضور العمومية، فى تأكيد آخر على الشفافية وتطبيق القواعد وعدم الخوف من اية سلطة. يبلغ رأسمال البنك التجارى الدولى 11.5 مليار جنيه، موزعا على 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات. وتعطى ارقام التجارى الدولى اشارة إلى امكانية تعافى الاقتصادى المصرى، فعلى الرغم من تراجع معدلات النمو وتباطؤ الاقتصاد وانخفاض فى الناتج القومى بسبب ظروف معروفة للجميع على مدى السنوات الست الماضية، وفقد مساهمة القطاع الخاص حاليا حصة من مساهمتها فى مجمل مناحى الحياة، الا ان الارباح وصلابة البنك تؤكد ان مصر تستطيع الخروج من الوعكة الاقتصادية. ويظل التجارى الدولى خير ممثل لمصر فى المحافل الدولية الاقتصادية، فما زال عنوانا جيدا وسمعة طيبة لمن يريد أن يتكلم عن الاستثمار فى مصر، ومن يتشدق من رجال الأعمال والمستثمرين والأجانب من صعوبات السوق الوطنية المصرية، أن ينظر إلى ارقام التجارى الدولى التى لا تحمل أى تجميل، وبها قدر من الشفافية والإفصاح على درجة عالمية. من يقرأ ارقام التجارى الدولى يتأكد أنها قائمة على الافصاح والشفافية، وتراعى التغيرات فى الاقتصاد الكلى والتغيرات فى القواعد التنظيمية، بما فى ذلك التدابير التى يمكن أن «تزيد من متطلبات رأس المال التنظيمى» مع مواجهة أية تغيرات محتملة فى العوامل الاقتصادية الكلية، والأنظمة المصرفية، وهو ما يحمل رسالة أمان ليس للمساهمين فقط وانما للاقتصاد المصرى ولمن يريد أن ينجح.
