التكلفة المادية الضخمة وعدم صدور قانونى المحليات والهيئة الوطنية للانتخابات وراء التأجيل قالت مصادر مطلعة فى وزارة التنمية المحلية، إن موعد إجراء انتخابات المحليات لم يتحدد بعد، وأن هناك اتجاها لتأجيل الانتخابات على أن تبدأ إجراءاتها فى الربع الأخير من العام الحالى، على أن تجرى الانتخابات فى مطلع عام 2018، موضحا أن الأمر ليس تأجيلا اختياريا، وإنما إجباريا، لأن إجراء الانتخابات مرهون بصدور قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات التى ستشرف عليها، واللذين لم ينتهِ البرلمان من مناقشتهما حتى الآن. وأضافت المصادر ل«الشروق»، أنه بعد صدور قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات ستجرى انتخابات المحليات، لافتة إلى أن هناك عدة اقتراحات من أعضاء لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان بتأجيل الانتخابات، لسببين، الأول، التكلفة المادية الضخمة التى ستتكبدها خزينة الدولة فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة، حيث إن إجراء الانتخابات مرتبط بإصدار قانون الهيئة الوطنية، والتى سيكون لها مقرات بالمحافظات ويعين لها مستشارون ومتخصصون، إضافة إلى تكلفة طباعة أوراق الاقتراع والإشراف القضائى. وأوضحت المصادر، أن السبب الثانى وراء اقتراح التأجيل متعلق بإصدار قانون التقسيم الإدارى للمحافظات، قبل إتمام الانتخابات، بما يسهم فى مضاعفة أعداد الأعضاء المنتخبين ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة أن هناك تداخل بين المحافظات فى الحدود، ووجود أرض مشتركة بين محافظتين، فى حين أن تقديم الخدمات تختص به محافظة واحدة. وقالت المصادر إن قانون الإدارة المحلية أداة مهمة للرقابة على أجهزة الإدارة والوحدات المحلية، وليس فقط لتنظيم إجراءات انتخابات المجالس المحلية، خاصة أن المواد المنظمة للانتخابات تمثل نحو 14 % من القانون، فى حين أن 86 % من مواد القانون تتحدث عن المنظومة المحلية بما يسهم فى تطويرها، وتنظيم كل الأمور المتعلقة بصلاحيات الأجهزة المحلية والسلطات الرقابية، وتنظيم عمل المحافظين ومنحهم سلطات واسعة، فضلا عن تنظيم عمليات تعيين رؤساء المدن والوحدات المحلية، وتطبيق اللامركزية. وأكدت المصادر، على أن الدستور ألزم الحكومة بعمل موازنات مستقلة للوحدات المحلية بعد 5 أعوام من إقراره، وبالتالى فإن موازنة 2019 لابد أن تنص على ذلك، طبقا للمادة 178 من الدستور والتى نصت على أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ولفتت المصادر، إلى أن المادة 242 من الدستور نصت على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، دون الإخلال بأحكام المادة 180.
