عمران ل«الشروق»: تطبيق الآلية الجديدة للحد من التلاعب فى الأسهم فور إقرارها من «الهيئة»

• البورصة تواصل حصد مكاسب خفض رسوم الدمغة المتوقع والمؤشر الرئيسى يرتفع 1.54%
اتخذ مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارا يحد من تلاعب بعض المتعاملين بأسعار الأسهم فى البورصة، عن طريق منح الحق لرئيس البورصة، بإيقاف المتعامل الذى يشتبه مراقبو السوق فى تلاعبه لمدة تصل إلى شهر، وبحسب محمد عمران، رئيس البورصة، ف«إنه إجراء احترازى».
وأضاف عمران ل«الشروق»، إن هذا القرار يمكن إدارة البورصة من وقف سريع للتلاعب، خاصة أن باقى الاجراءات مثل إلغاء العمليات عند الاشتباه فى التلاعب، لا يمكن تطبيقها فى حالات كثيرة. «التلاعب موجود فى كل أسواق العالم وعلى الجهات الرقابية أن تتخذ ما يمنعه من قرارات وإجراءات» قال عمران، مشيرا إلى أنه يحق للمتعامل فى البورصة التظلم لدى هيئة الرقابة المالية على القرار، الذى سيتم تطبيقه بمجرد اقرار الهيئة له.
وينص القرار على منح رئيس البورصة حق اتخاذ أى من الاجراءات المتمثلة فى إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل فى السوق سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل ولمدة لا تتجاوز شهر حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك كله لحين انتهاء تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية فى الحالات المحولة لها من إدارة البورصة. وللهيئة فى ضوء هذه التحقيقات اتخاذ ما تراه بشأن الايقاف الصادر من رئيس البورصة سواء بتخفيض فترة الإيقاف أو إقراره أو زيادته. وسيتم تفعيل هذه القرارات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
«لم يتخذ هذا القرار ردا على حالة بعينها» بحسب عمران، ردا على سؤال عن قيام مستثمرى احدى الشركات الكبرى بالتلاعب باسهم الشركة عن طريق عروض الشراء الكبيرة التى تهدف لرفع سعر السهم وتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما دفع البورصة إلى الغاء التعاملات المتكرر عليها، وينظر القضاء الإدارى قضية بشأنها حاليا، وأضاف: «عندما يكون سهم شركة ما بنحو 20 جنيها، وتجد عليها طلبات لشراء 2 مليون سهم، نصفها من عميل واحد بسعر 15 جنيها، هذا ليس له إلا معنى واحد، وهو أنه يريد اعطاء إيحاء بأن السهم عليه اقبال ويريد رفع سعره لتحقيق مكسب، لأنه غالبا ستجده يبيع من هذا السهم» قال عمران.
ورفض عمران التعليق على رسم الدمغة المقررة تطبيقه قبل شهر مايو المقبل، وقال: «الأمر متروك لوزارة المالية وهى ستقرر ما سيتم فيه».
وواصلت البورصة المصرية ارتفاعها اليوم، والذى بدأته جلسة الاربعاء الماضى، على خلفية ما تردد عن اقتراح وزارة المالية بفرض رسوم دمغة بنسبة 1,25 فى الألف على تعاملات البورصة، وزيادتها تدريجيا إلى 1.75 فى الالف فى العام المقبل، وهو ما أدى إلى حالة من الارتياح فى السوق، حيث أن هذه النسبة تقترب من النسبة السابقة، والتى تم تطبيقها فى عام 2013 وكانت 1 فى الألف، وتبعد عن النسبة التى طرحتها اطراف مختلفة من السوق والوزارة وكانت تدور حول 2 فى الألف، وارتفع المؤشر الرئيسى إى جى إكس 30 بنسبة 1.54% ووصل إلى مستوى12499.61 نقطة.
وعلى صعيد آخر، وفى إطار المسئولية الاجتماعية للبورصة المصرية، وافق مجلس الإدارة على إنشاء مؤسسة لخدمة المجتمع تحت مسمى «مؤسسة البورصة لخدمة المجتمع» على أن تساهم البورصة بمبلغ 5 مليون جنيه لهذه المؤسسة وأن يتم مخاطبة الجهات العاملة فى سوق المال لاحقا للمساهمة فى هذه المؤسسة التى تعتبر ممثلا مهما لكل العاملين فى سوق المال.