قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وإصدار اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الأداء وحل المشاكل التي تواجه المستمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم مع عدد من المستثمرين المصريين واللبنانيين المشاركين في ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني الثالث بحضور سفير مصر لدى لبنان السفير نزيه النجاري، ورئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية فتح الله فوزي، وذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى لبنان، حيث استمعت من المستثمرين عن أبرز المشروعات التي يقوموا بالاستثمار فيها في مصر، والمعوقات التي تواجههم وخططهم المستقبلية لزيادة استثماراتهم. ودعت الوزيرة المستثمرين المصريين إلى الدخول بمشروعات مشتركة مع نظرائهم اللبنانيين في مصر، وحثهم على زيادة الاستثمارات في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين اللبنانيين في مصر. وأشارت إلى السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، لافتة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات. وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقا مع جميع الوزارات لتنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة في كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات. ولفتت إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى أن دمج التعاون الدولي والاستثمار من شأنه توفير تمويل مشترك من الجهات الدولية للقطاع الخاص، خاصة للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الإنتاجية التي تستهدف إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات. وأضافت الوزيرة أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري واللبناني، والتي سيتم توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة مارس المقبل، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، من شأنها حل الكثير من مشكلات المستثمرين اللبنانيين في مصر.
