مصدر: الرقم مؤقت لحين تحديد السعر الاسترشادى فى مارس اتفقت وزارة المالية مع الهيئات الحكومية التابعة للدولة على احتساب قيمة الدولار مبدئيا وبشكل مؤقت فى ميزانياتها للعام المالى المقبل، بما يتراوح بين 13 و15 جنيها، لحين الاستقرار على السعر الاسترشادى للدولار فى الموازنة خلال فى مارس المقبل، وفقا لمصدر مسئول بوزارة المالية. «المالية اتفقت مع الهيئات الحكومية على احتساب قيمة الدولار مقابل الجنيه فى ميزانياتها مستعينة بالسعر الاسترشادى الذى حدده البنك المركزى المصرى عندما قرر تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى»، تابع المصدر. وكان البنك المركزى المصرى، قد حدد سعرا استرشاديا للدولار مقابل الجنيه، عند 13 جنيها وسمح للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من هذا السعر. وكانت (الشروق) قد نقلت فى عددها الصادر فى 25 يناير الماضى، عن مصدر حكومى قوله إن دراسات مبدئية لوزارة المالية، حددت سعر الدولار الاسترشادى أمام الجنيه فى موازنة العام المالى المقبل بنحو 14 و15 جنيها، وكان سعر الدولار يدور حول 18 جنيها آنذاك، لكن سعر العملة الخضراء بدأ رحلة هبوط مقابل الجنيه المصرى منذ نحو أسبوعين، ليفقد نحو 3 جنيهات من قيمته ليدور حول 15 جنيها حاليا. وقال محمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون الخزانة فى تصريحات ل«الشروق»، فى 16 فبراير الماضى، إنه يصعب حاليا تحديد سعر الدولار فى موازنة العام المالى المقبل والتى يجرى إعدادها الآن ومن المفترض أن تعرض على البرلمان قبل نهاية مارس، وأوضح أن «السعر يشهد تغييرا مستمرا من يوم لآخر، وسننتظر حتى نهاية فبراير قبل أن نضع سعرا تقديريا مناسبا وفقا لكل المتغيرات». وكانت وزارة المالية قد أشارت خلال الشهر الماضى إلى أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة، يتم وفقا لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادى وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة بذلك. وحدد الوزارة سعرا للدولار فى موازنة العام المالى الحالى عند 9 جنيهات فى المتوسط، وقدرت متوسط سعر برميل البترول عند 40 دولارا للبرميل. وكان وزير المالية، عمرو الجارحى، قد خفض سعر الدولار الجمركى إلى 16 جنيها مقارنة مع 18.5 جنيه فى السابق، وأشار إلى أن «السعر المرتفع للدولار بعد تحرير سعر الصرف مبالغ فيه وغير حقيقى»، مضيفا أن استقرار السوق وانخفاض سعر الدولار سيقلل من نسبة التضخم. وارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز ال18 جنيها، بعد قرار التعويم، بينما شهد سعر البترول عالميا ارتفاعات متتالية، ليتجاوز برميل النفط حاجز ال50 دولارا، بعد اتفاق منتجى النفط الأعضاء وغير الأعضاء فى أوبك على خفض الإنتاج.
