النائب: أتحدى وجود شكوى مرسلة للبرلمان الدولى أو لغيره.. وقيادى ب«دعم مصر»: سنناقش إسقاط العضوية عقب إعلان «التشريعية» موقفها قال النائب محمد أنور السادات، الموصى بإسقاط عضويته بمجلس النواب، إنه تقدم لأعضاء اللجنة التشريعية والدستورية فى المجلس بمذكرة شارحة من 140 صفحة، تتضمن دفوعه بالمستندات وتحفظاته على الإجراءات التى اتخذتها لجنة القيم فى تحقيقاتها معه. وأكد السادات فى بيانه، اليوم، أنه تقدم بطلب لرئيس اللجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر، خاصة أن لديه معلومات جديدة ستفيد اللجنة فى إظهار الحقيقة. وفيما يخص الادعاء الأول الخاص بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية، قال: «هذا القانون منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعى»، مشيرا إلى نفى السفير الهولندى فى بيان رسمى، لقاءه بالسادات، وتسلمه مشروع القانون منه، نافيا ما ورد فى خطاب وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بهذا الشأن، إلى جانب أن قانون الحكومة، وفقا لما ورد فى خطاب الوزيرة، لم يأت أصلا لمجلس النواب، وأن ما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة. وحول الإدعاء الثانى بشأن وجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفى النواب لهذه التوقيعات، أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أى شىء، حيث يمر القانون بمراحل متتالية، ولا حاجة لأى نائب فى أن يوقع مكان نواب آخرين، وأن هناك نوابا آخرين سيوقعون بدلا منه، بل يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيع أى من النواب. وبشأن الادعاء الثالث الخاص بتقديم شكوى للاتحاد البرلمانى الدولى تمثل إهانة للبرلمان المصرى، تحدى السادات أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولى أو لغيره من الجهات الأجنبية، وأن الأمر لم يتعد بيانا صحفيا يتضمن رسالة موجهة منه إلى رئيس المجلس على عبدالعال، طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الأداء. فى المقابل، قال القيادى بائتلاف الأغلبية «دعم مصر» النائب مجدى مرشد، إن الائتلاف سيعقد اجتماعا لأعضائه لمناقشة توصيات لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، عقب حسم اللجنة التشريعية موقفها وإعلانه بشكل نهائى. وأكد مرشد ل«الشروق» أمس، أنه يحق للجنة التشريعية بمجلس النواب الأخذ بتوصيات لجنة القيم فى إسقاط عضوية أى نائب، ومن حقها إلغاء تلك التوصية لما تراه بعد سماع النائب الموجهة إليه التهم، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية اجتمعت بالسادات واستمعت له. وتابع: «هناك أشياء تستحق إسقاط العضوية وأخرى لا تستحق، ولكن لو ثبت أن السادات تحدث مع البرلمان الأوروبى بشكل سيئ عن البرلمان المصرى وشوه صورته، فهذا يستحق إسقاط العضوية»، مشيرا إلى أن حرية الرأى مكفولة تحت قبة البرلمان فقط، وليس تشويه الصورة فى الخارج. من جانبه، أكد عضو المكتب السياسى للائتلاف النائب هشام عمارة، أن قضية السادات لم تطرح حتى الآن عليهم، وأنه لن يبدى رأيه تجاه القضية لحين الإطلاع على التحقيقات.
