«وهدان» لممثلى الجمعيات الأهلية: القانون بمجلس الدولة وأي مواد بحاجة للمراجعة أرسلوها لنا «عابد»: أؤيد التمويل الأجنبي القانوني.. و«كيلاني»: استعانة بموظفين غير مؤهلين يتسبب في ظهور أيادٍ فاسدة قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، إن دول العالم جميعا تعمل ضد مصر، مضيفا: «احنا بنشتغل على قماشة ضيقة». وأضاف «وهدان»، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، مع منظمات المجتمع المدنى، الإثنين، لمناقشة آلية العمل بين اللجنة المنظمات الفترة المقبلة: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع بعض ممثلي المجتمع المدني، بشأن قانون الجمعيات الأهلية، والمجلس في انتظار أية اعتراضات من ممثلى المجتمع المدنى لدراستها». وشهد الاجتماع انتقادات حادة من قبل ممثلى المجتمع المدنى بشأن القانون المزمع إصداره من مجلس النواب، وتعامل الدولة معها، وهو ما عقب عليه وكيل المجلس قائلا: «لو فيه مواد للقانون فى حاجة لمراجعة، أرسلوا لنا مذكرة بها لدراستها»، مشيرا إلى أن القانون ما زال بمجلس الدولة وبه مراجعات، وأي اعتراضات ستكون محل دراسة. ووجه رئيس جمعية الإنسان بأسيوط ناصر أبو العيون، انتقادا حادا لرئيس لجنة التضامن الصوفى عبدالهادى القصبي، بسبب القانون قائلا: «مش عارف أقول إيه خصوصا بعد قانون الجمعيات الأهلية اللى عمله رئيس الطوق الصوفية، وأنا راجل صوفي لكن المصايب اللى فيه تخلينى لا أعلق عليه»، كما هاجم ما نص عليه القانون بأن عدم توقيع الموظف حضور وانصراف بالجمعية يعرض المسئول عن إدارة الجمعية للحبس. من جانبه، أكد النائب علاء عابد، أهمية التواصل المستمر بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدنى، قائلا: «مش هعرف اشتغل من غيركم، وهذا الاجتماع تأخر كثيرا». وأكد «عابد»، دعمه لوجود منظمات المجتمع المدنى ولكن فى إطار القانون، لافتا إلى أنه يؤيد فكرة التمويل الاجنبى الجيد والقانونى، ولا مانع منه طالما تحت عين الدولة، وبالتالى يمكن إصدار قانون يساعد المنظمات فى الحصول على التمويل الأجنبى. وأضاف «قضية التمويل الأجنبي أساءت لعدد كبير من المنظمات، خصوصا أن 90% منها تعمل من أجل مصلحة الوطن، وهناك عدد من مشاريع القوانين على أجندة اللجنة بالتعاون مع المنظمات من بينها العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية والعنف ضد المرأة وأطفال بلا مأوى». وتابع: «ندعم أن تؤدى منظمات المجتمع المدنى مهام كثيرة، حتى تنجح فيما فشلت فيه الحكومة والتى أخفقت فى كل شىء». من جهتها، انتقدت استشارى موارد تنمية بشرية، والقائمة على إعداد استراتيجية الدولة 20 30 فى الإنتاج الحربي مي كيلانى، عدم تقديم الدولة الدعم الكافي لمؤسسات المجتمع المدنى، وقالت: «الدولة تحارب من يحاول الحصول على تمويل أجنبى دون أن تسأل لماذا تلجأ بعض المؤسسات للحصول على هذا التمويل؟». وأضافت خلال الاجتماع: «عدم استعانة بعض الوزارات بالمجتمع المدنى فى تقديم بعض الدورات التدريبية والاستعاضة عنهم بموظفين تابعين لتلك الوزارات غير مؤهلين، يتسبب فى ظهور أيادٍ فاسدة تعمل بطرق ملتوية»، مشيرة إلى عدم وضوح الكثير من القوانين، فضلا عن عدم وجود ربط للخطط التنموية التى تعمل عليها الدولة. من جانبها، قالت ممثلة جمعية المرأة بالإسكندرية، عايدة نور الدين، إن الجمعية أعدت عددا من القوانين لابد من إصدارها بشأن حقوق المرأة، ومنها الطلاق الشفوي الذي يتسبب في طرد المرأة من المنزل وعدم حصولها على حقوقها لعدم توثيق الطلاق. وأضافت «لابد من إصدار قوانين تخدم الأسرة، وفِي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية؛ لأن الحالي يظلم المرأة والرجل»، فيما وصفت التعديلات السابقة التى أدخلت عليه بالترقيع وليس التعديل. وتابعت: «لابد أيضا من تعديل قانون العقوبات بشأن جريمة الزنا، وحق الزوج في تأديب زوجته، إلى جانب تعديل قانون التأمين الصحي»، مشيرة إلى أن الجمعية أعدت مشروعا لتطبيق التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وهناك الكثير من المعوقات لتطبيقه. وطالبت الحكومة بعقد شراكة حقيقية مع مؤسسات العمل المدنى، وعدم استغلالهم فقط في المحافل الدولية، بالترويج لاهتمام الدولة بعمل تلك المؤسسات، فيما كشفت عن إهدار المال العام بمشروع «مستقبلنا بإيدينا» الذى تم إعداده من قبل وزارة التضامن منفردة بعيدا عن المجتمع المدنى.
