أكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، أن الوزارة حرصت - من اليوم الأول لإتخاذ الحكومة قرارات تحرير سعر الصرف ورفع معدل الفائدة - على دراسة تأثير هذه القرارات على أداء وربحية شركات قطاع الأعمال العام، حتى تتمكن من تعديل أسعار منتجاتها وخدماتها بما يحقق الاستمرار في تحقيق الربح وتقليص الخسائر. جاء ذلك خلال مشاركة «الشرقاوي» في ندوة «استراتيجيات مواجهة التحديات الحالية في بيئة الأعمال المصرية»، التي ينظمها مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، بمشاركة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، في حضور عدد من خبراء الاقتصاد ورؤساء شركات قطاع الأعمال العام والأكاديميين المتخصصين. وقال «الشرقاوي» إن شركات قطاع الأعمال العام كان ينظر إليها بوصفها وحدة من وحدات الجهاز الإداري التابع للدولة، لكنها في الحقيقة أشبه بالشركات المساهمة من حيث صلاحيات مجالس إداراتها وأسلوبه تشكيلها، وكذلك الهدف النهائي لها وهو السعي لتحقيق الأرباح. وأضاف أن فترة الإهمال الطويلة لشركات قطاع الأعمال العام أدت ليس فقط إلى خسارة الشركات بل أيضا اعتيادها على تحقيق الخسائر، كما أدت إلى وجود تكدسًا عماليًا غير منتجًا وسوء توزيع للعمالة بين الشركات؛ ولذلك عملت الوزارة من يومها الأول على إعادة هيكلة الموارد البشرية بشركات القطاع. وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام عانت لفترات طويلة من عدم ضخ استثمارات جديدة، وهو ما نتج عنه آثار سلبية مثل تقادم خطوط ووسائل الإنتاج؛ ولذلك سعت الوزارة لتوفير مصادر تمويل مختلفة ومتنوعة بحسب ما يتناسب مع وضع كل شركة على حدة. وذكر أن من أهم المشكلات التي تواجه القطاع هي وجود شركات لديها منتجات جيدة جدا وعالية المستوى لكنها تفتقد للتسويق الجيد، وهو ما تسعى الوزارة للتعامل معه بهدف التسويق لمنتجات وخدمات شركات القطاع. وأشار «الشرقاوي» إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تعمل في بيئة أعمال شديدة الديناميكية، فكان لزاما عليها أن تخرج من حالة رد الفعل إلى وضع اتخاذ الفعل نفسه، لذلك اهتمت الوزارة من قبل صدور قرارات تحرير سعر الصرف ورفع معدل الفائدة وفي ظل متابعتها لارتفاع الأسعار وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري بدراسة تأثير هذا الوضع على نشاط الشركات وقدرتها على الإنتاج ومن ثم تحقيق الأرباح، كما طالبت وزارة قطاع الأعمال العام شركات القطاع بمجرد صدور القرارات الاقتصادية السابق ذكرها بعمل دراسة تحليلية لتأثير هذه القرارات عليها. وقال وزير قطاع الأعمال العام، في ختام مشاركته، إن الوزارة ستستعين بتوصيات الندوة في عملية إتخاذ القرار، كما ستتعاون مع مركز البحوث والدراسات التجارية في عمل دراسات أكثر قربًا الواقع العملي لقطاع الأعمال العام لإيجاد حلول قابلة للتطبيق.
