«الدفاع عن الأرض» تدعو لوقفة فى «قصر العينى» ضد التنازل عن «تيران وصنافير» الأربعاء

- أحزاب «التيار الديمقراطى» و«الوفد» يدعمون مطالب الحملة الشعبية.. وحملة توقيعات تجوب المحافظات
دعت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، المكونة من أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة والبرلمان، الأربعاء المقبل 11 يناير، احتجاجا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى تقضى بالتنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة، وإحالتها إلى مجلس النواب، وقال قائمون على الدعوة إنهم بصدد استخراج التصريح اللازم للتظاهر.
ودعت الحملة إلى حضور جلسة النطق بالحكم فى الدعوى الخاصة بالاتفاقية أمام مقر مجلس الدولة فى 16 يناير الحالى.
وعقد عدد من قيادات أحزاب التيار الديمقراطى وبعض الشخصيات العامة من بينهم حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق، ووزير القوى العاملة الأسبق، أحمد البرعى، اجتماعا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمس الأول، للاتفاق على خطة الأحزاب لدعم دعوى بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القوى الوطنية المشاركة اتفقت على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بمحيط شارع قصر العينى لمدة ساعة واحدة، للاعتراض على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وذلك تزامنا مع موعد انعقاد الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء فى الأربعاء من كل أسبوع.
وأضاف إسحاق ل«الشروق»: «أحزاب التيار الديمقراطى، والمصرى الديمقراطى، والوفد أكدوا جميع مطالب حملة الدفاع عن الأرض من خلال الضغط على الحكومة ومجلس النواب وجميع الأطراف، لرفض الاتفاقية بموجب المادة 151 من الدستور، لأنه ليس من حق أحد التنازل عن الأرض».
من جانبه، قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إن الحملة الشعبية تسعى لتنظيم وقفات احتجاجية فى النقابات وعمل جولات بالمحافظات، بالإضافة إلى تطوير حملة توقيعات «نداء إلى الأمة» واستمارات «مصر مش للبيع»، وعمل ملف وثائقى وتسجيلى بمذكرات الدفاع وعرضه فى كل الأحزاب».
وأضاف: «نسعى لتنظيم حملات للتوعية والضغط على النواب فى دوائرهم لرفض مناقشة الاتفاق، وسحب الثقة من الحكومة التى انتهكت الدستور والقانون».