قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن السبب في قرار إلغاء تعريب امتحانات اللغات هو شكوى من أولياء الأمور لمجلس النواب، تضرروا فيها من أنهم في مدارس لغات ويؤدون الامتحانات باللغة العربية، وتم رفع الشكوى إلى الوزير الهلالي الشربيني ومنها إلى قطاع التعليم العام، الذي قرر تفعيل القرار الوزاري الصادر في 2014 بأن يؤدي الطلاب الامتحانات في اللغة التي يدرسون بها. ووصف حجازي خلال تصريحات ل«الشروق»، اليوم الأحد، اعتراض أولياء الأمور على القرار بغير المنطقي، قائلا: "المواد العلمية الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات يدرسها الطلاب في الصفين الأول والثاني باللغة الانجليزية، وتستكمل في الصف الثالث الثانوي لإنها مواد تراكمية، فكيف يؤدون الامتحان باللغة الانجليزية، ثم باللغة العربية في الثانوية العامة بعد ذلك". وقال إن الوزارة وافقت على أن يؤدي الطلاب الامتحان باللغة العربية في مادة الجيولوجيا فقط؛ نظرًا لأن الطلاب يدرسونها في الصف الثالث الثانوي فقط، وفي المدارس التي تدرس هذه المادة باللغة العربية فقط. وبسؤال حجازي أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى حصر من قبل الوزارة، أوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في حصر هذه المدارس لامتحان الطلاب في مادة الجيولوجيا باللغة العربية. وحول شكوى أولياء الأمور من عدم وجود مدرسين لتدريس المواد العملية باللغات الأجنبية بالمدارس الرسمية للغات، أكد أن "هذا الكلام غير صحيح، وأن المدرسين موجودين بعدد كافي بجميع المدارس"، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بالتسهيل علي أولياء الأمور الراغبين في الامتحان باللغة العربية التحويل إلى مدارس عربي، وتابع: "وأنا لا أري عدم وجود مشكلة في ذلك؛ لأن الطالب يستطيع أيضا دخول كليات الطب والهندسة فأين المشكلة في ذلك". وأوضح أن امتحان طلاب اللغات باللغة العربية يؤثر على موقف مصر في التنافسية العالمية؛ وذلك لأن من ضمن نقاط التقييم مدى جودة المدارس الرسمية للغات ونظم الامتحانات بها. وردا على إعلان عدد من طلاب الثانوية العامة التظاهر، غدًا الإثنين، أمام الوزارة اعتراضا على القرار، قال حجازي: "القرار نهائي، والطلاب يؤدون الامتحانات بلغتهم الأجنبية الأولى سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية في جميع السنوات الدراسية، فلماذا الآن يريدون الامتحان باللغة العربية؟". من جانب آخر، أعلن عدد من طلاب الثانوية العامة التظاهر اليوم، أمام وزارة التربية والتعليم اعتراضا على القرار، وللمطالبة بإلغاء القرار وليس تأجيله للعام المقبل، مؤكدين أن الوزير أخطأ عندما أصدر القرار في منتصف العام الدراسي، وأنهم ذاكروا على أساس أن الامتحانات باللغة العربية. وأصدرت نقابة المعلمين المستقلة بيانا، تتضامن فيه مع الطلاب، قالت فيه إن "قرار الوزير صحيح، ولكن كان لا بد من التنبيه على تطبيق القرار قبل بداية العام الدراسي، مع توفيرالمدرسين المؤهلين للتدريس باللغة الأجنبية، وأيضًا توفير الكتاب المدرسي باللغة الأجنبية"، معتبرة أن "ما حدث هو دليل على فشل إداري فادح ومخالفة للدستور في كل ما بتعلق بالمساواه وعدم التمييز وافتعال أزمات تؤدي لاحتقان شديد لدى الطلاب وأولياء أمورهم ينذر بانفجار طلابي وشعبي في مواجهة الوزارة".
