أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار صلاح محجوب، محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الدفاع الجوي»، التي وقعت في فبراير 2015، وراح ضحيتها 22 شخصا من مشجعي نادى الزمالك لجلسة الغد، لاستكمال سماع الشهود. وفى البداية طلب المتهمون من رئيس المحكمة الجلوس فى الجهة الأمامية من قفص الاتهام الزجاجي فاستجاب القاضى لطلبهم، كما سمح للمحامين بلقاء موكليهم داخل القفص. واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء خالد يوسف، مدير أمن القاهرة الأسبق، والذي قال إن «يوم المباراة كان يوم طبيعى، حتى جاءت حشود من الجماهير لا تحمل تذاكر، وكان يندس معهم بعض العناصر الإثارية وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، حرضوهم على اقتحام بوابات الاستاد، وقاموا بإطلاق الشماريخ على القوات، وحدثت إصابات بين الجمهور بسبب التدافع». ووجه الدفاع سؤاله للشاهد عن القفص الحديدي وعن مدى علمه به، وهل كان ضمن الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة أم لا؟ فقال الشاهد إنه لا يتذكر الواقعة، وأنه متمسك بأقواله التي قالها أمام قاضى التحقيق. كما استمعت المحكمة للشاهد الثاني، اللواء خالد متولي، والذي كان يشغل منصب حكمدار القاهرة وقت الأحداث وتمسك هو الآخر بأقواله في التحقيقات مؤكدا أنه لايتذكر شيئا. وخلال استماع المحكمة لأقوال شهود الاثبات وقفت والدة أحد المتهمين موجهة حديثها إلى القاضى باكية «ابنى دخل الاستاد بطريقة شرعية». وبعد أن رفعت المحكمة الجلسة للمداولة ردد أهالى المتهمين سباباً لمحامى نادى الزمالك، والاشتباك اللفظي معه قائلين «نطالب بمحاكمة مرتضى منصور»، مؤكدين تضامنهم مع أهالي ضحايا الواقعة. وحملت والدة أحد الضحايا صورة نجلها وقميصه وعليه آثار دمائه. وكان المستشار وجدي عبد المنعم، قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، وأمانة سر سيد حجاج، قرر إحالة سيد مشاغب مؤسس رابطة ألتراس نادي الزمالك «وايت نايتس» ومصطفى طبلة و14 آخرين في أحداث الدفاع الجوى إلى محكمة الجنايات. وتعود الواقعة، إلى فبراير من العام الماضي، قبل بدء مباراة ناديى «الزمالك وإنبي»، والتى أسفرت عن مقتل 21 من مشجعي نادي الزمالك، «حسب بيان وزارة الصحة»، عند محاولتهم دخول ستاد الدفاع الجوي، لمشاهدة المباراة، ما جعل الأمن يتعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء وجودهم داخل القفص الحديدي، ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم. واتهمت النيابة العامة 16 متهمًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل في الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة في سور ستاد الدفاع الجوي، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدًا.
