الصادرات المصرية ستشهد تحسنا خلال العام المقبل على خلفية التحسن فى الاقتصاد العالمى. توقع وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، فى تصريحات صحفية خاصة ل«الشروق» زيادة الصادرات المصرية فى العام المالى 2009/2010 ما بين 10 و15% على خلفية انتعاش الأسواق العالمية، التى تمتص جزءا كبيرا من الصادرات المصرية خاصة الأوروبية والأمريكية، فضلا عن التوسع فى أسواق التصدير المستهدفة. «لقد تعلمنا من التجربة وقمنا بتنويع أسواقنا ما بين العربية والأفريقية والآسيوية، الأمر الذى فتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية»، تبعا لرشيد الذى عاد وأكد أن تحسن الصادرات مرهون بأداء السوق العالمية قائلا: «كل ذلك مرتبط بأداء الاقتصاد العالمى لأنه برغم هذا التنوع فإن أسواقنا الرئيسية مازالت أمريكا والاتحاد الأوروبى (المضارين بالأزمة)». ووفقا لأرقام البنك المركزى، انخفضت الصادرات المصرية بنسبة 14.3% لتصل إلى 25.2 مليار دولار فى العام المالى 2008/2009 مقارنة بالعام السابق. ولكن من المتوقع، وفقا لرشيد أن «تبلى الصناعات التصديرية بلاء حسنا» العام المقبل نتيجة للضغوط التى تعرضت لها من جراء الأزمة المالية والتى دفعت بها إلى التركيز على رفع الجودة من أجل الصمود أمام المنافسة. ويضيف وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم إعداد لجنة لتعميق الصناعة منذ ثلاثة أشهر برئاسة حمدى وهبة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع وتضم كبار المعنيين بأمر الصناعة فى مصر من أجل تطوير الصناعة المحلية. «هذا هو التدرج الطبيعى لتطوير الصناعة، لقد كنا فى بادئ الأمر بحاجة إلى إيجاد كتلة صناعية، والآن نحن لدينا هذه الكتلة، وحان وقت تطويرها»، يقول رشيد. وكان رشيد قد أشار فى حوار سابق ل«الشروق» إلى أن هناك خطة بين الجانبين المصرى والأمريكى لمضاعفة رقم التبادل التجارى (الذى يبلغ حاليا 8 مليارات دولار) إلى 16 مليار دولار سنويا خلال أربع سنوات، على أن يتم تحديد ملامح هذه الخطة بعد مناقشات ثنائية بين مسئولى التجارة فى البلدين فى أكتوبر ونوفمبر (الأولى فى مصر والثانية فى أمريكا). ومن جهة أخرى، كانت صادرات مصر إلى 7 دول عربية، خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضى لترتفع الصادرات إلى الجزائر بنسبة 137% وإلى الاردن بنسبة 445%. وتفوق توقعات وزير التجارة والصناعة تقديرات شركة سى أى كابيتال للبحوث، التى ترى أنه من الممكن أن تتعافى الصادرات بنسبة 9.7% بانتهاء العام المالى 2009/2010 خاصة بعد بدء تعافى الاقتصاد من الأزمة العالمية ومعاودة أسعار البترول للارتفاع لكى تتجاوز سعر ال70 دولارا فى الوقت الحالى، بعد أن كانت وصلت إلى 60 دولارا فى ديسمبر الماضى. «زيادة ال10 15% طموحة جدا»، بحسب قول محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية إى أف جى هيرمس قائلا: إنها من الممكن تحقيقها فقط فى مجال الصادرات غير البترولية بسبب ما تشهده الأسواق العالمية من انتعاش. ووفقا لتوقعات المجموعة، ستسجل الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 9.5% خلال العام المالى المقبل، ولكن فيما يتعلق بالصادرات البترولية، «فهى على أحسن الافتراضات. أى إذا تم حسابها على أساس 70 دولارا للبرميل، لن تستطيع تسجيل زيادة كهذه»، يقول أبوباشا مشيرا إلى أنه وفقا لتوقعاته ستتراجع الصادرات البترولية خلال العام المالى المقبل بنسبة 6% على أساس 65 دولارا للبرميل.
