قدم المشروع القومي "مشروعك" تمويلا بقيمة 2.3 مليار جنيه لآلاف المشروعات الخاصة بالشباب، وفقا لما أكده أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية. ويحصل "مشروعك" على التمويل من البنوك ويقدمه للشباب بدءً من 25 ألف جنيه للمشروع، وحتى مليوني جنيه، بفائدة مخفضة. "ندرس حاليا 4200 مشروع جديد.. تلك المشروعات تحتاج تمويلا بقيمة 350 مليون جنيه".. أضاف بدر خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، تحت عنوان "رحلة البحث عن فرص عمل مستدامة: محافطتي القليوبيةوالمنوفية"، وجرى خلال الندوة عرض دراسة بنفس العنوان. و"مشروعك" تم إطلاقه العام الماضي، ويقوم على مبدأ التنمية بالمشاركة، حتى يتمكن المشروع من تنمية المجتمع المحلي، بحسب بدر، الذي أشار إلى أن المشروع ينتظر مشاركة مجموعة جديدة من البنوك في التمويل، تنضم للأهلي ومصر والتنمية والائتمان الزراعي وأيضا القاهرة. ووفقا لموقع المشروع الإلكتروني، يهدف "مشروعك " إلى توفير فرص عمل للشباب في القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، والارتقاء بجودة الحياة في مصر، وترسيخ مفهوم المواطنة، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب. وتابع الوزير "المشروع يعمل أيضا على إصدار رخصة سريعة للمشروعات تعتمد على عدد محدود من المستندات وهي عقد الملكية وإيصال مرافق وضامن"، مشيرا إلى أن المشروعات العاملة تحت "مشروعك" تحصل على رخصة 5 سنوات لسرعة الإصدار. من جانبه، قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات، إن توفير فرص عمل للشباب من القضايا الهامة، خاصة وأن عدد الداخلين لسوق العمل سنويا يزيد عن 700 ألف، وليس بإمكان الاقتصاد توفير فرص عمل تستوعب هذه الأعداد. وكشفت دراسة المركز التي أجريت على المحافظتين، ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الحاصلين على معاهد فنية وتعليم جامعي إلى أعلى مستوى عند 40٪ في الفترة من عام 2011 الي 2015، "وهو ما يدعو إلى التساؤل"، بحسب طارق توفيق، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات. وأجاب دكتور حسين طه، عميد أكاديمية السادات، والذي شارك بصفته نائبا عن محافظ المنوفية، أن السبب الرئيسي الذي لم تذكره الدراسة هو عدم وعي الآباء بتربية الأبناء علي العمل الحر، وانتظار الوظائف الحكومية. وقد تكون وجهة نظر الأستاذ الجامعي صائبة، حيث أشارت الدراسة إلى أن اتجاه النساء تحديدا إلى العمل الحر في فترة الدراسة، خفَض معدلات البطالة في محافظة المنوفية، إلا أن الدراسة أشارت أيضا إلى أن ظروف العمل والأجور في المحافظتين، أفضل في القطاع العام عنه في القطاع الخاص، نظرا لأن الاول يوفر تأمين ورعاية صحية. من جهتها، قالت عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري، إن المركز يعتزم تعميم الدراسة تباعا على محافظات مصر.
