قالت مصادر مطلعة بقطاع الدواء، إن الشركات متعددة الجنسيات رفضت مقترح وزارة الصحة الخاص بزيادة أسعار 10% من الأدوية بنسبة 50% كل 6 أشهر، تبدأ فبراير المقبل، لحل أزمة الأدوية التي تعاني منها السوق وزيادة عدد النواقص نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه. وكان الوزير قد بدأ الخميس الماضي، عقد اجتماعات متتالية مع ممثلي نحو 25 شركة أجنبية تعمل في مصر. وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمها، ل"الشروق" أن الوزير وعد الشركات بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة، لكن الشركات رفضت المقترح، وطلبت الشركات أن تكون الزيادة كل 3 أشهر، بما يضمن زيادة جميع الأصناف خلال فترة قليلة. وأكدت المصادر أن تعويم الجنيه تسبب في خسارة الشركات الأجنبية بنسبة تصل إلى 80%، منوهة عن أنهم قد يضطروا إلى الخروج من السوق المصري، وأنه بالفعل هناك اتجاه داخل شركتين باتخاذ هذا القرار، وأن إحداهما بدأت بالفعل في إجراءات تقليل العمالة. وقالت المصادر إن وزير الصحة غير مدرك للمخاطر التي تتعرض لها الشركات والأعباء التي تتحملها، وانتقدت تصريحاته المتكررة التي أكد فيها عدم زيادة أسعار الدواء، مطالبة الحكومة باتخاذ أحد القرارين والإعلان رسميا إما رفع سعر الدواء أو توفير العملة الصعبة للشركات للتمكن من استمرار عملها. وقالت المصادر، إن الشركات الأجنبية طرقت كل الأبواب ولم يعد أمامها خيار، حسب تعبيرهم، موضحة أنهم اجتمعوا مع وزراء الصحة والاستثمار والصناعة والتجارة، بخلاف لجنة الصحة في البرلمان ونقابة الصيادلة، وقدموا لهم ورقة عمل تتضمن مشاكلهم ومطالبهم. وتابعت المصادر: "الشركات حاليا غير قادرة على فتح اعتمادات جديدة لتوريد أدويتها من الخارج". من جانبه، قال د. محيي حافظ رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الدواء، إن الغرفة تقدمت بمقترح للحكومة لدعم الدولار لقطاع الدواء، وتوفيره ب8,88 جنيه أو زيادة الأسعار بنسبة 60% على جميع المستحضرات، بما يسمح للمصنعين باستيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات الإنتاج دون التسبب في خسائر كبيرة للمصانع، إلا أن الغرفة لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن. وأضاف ل"الشروق" أن وزارة الصحة لم تطرح عقد اجتماع مع الشركات المحلية خلال الوقت الحالي وأن اجتماعاتها مع الشركات متعددة الجنسيات، موضحا أن هناك نحو 30-35 شركة تحتكر 85% من صناعة الدواء في مصر. وقال، إن مصر تمتلك 154 مصنع دواء، ويبلغ حجم مبيعاتها خلال العام الماضي 40 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تصل إلى 50 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مضيفاً أن القطاع الخاص يستحوذ على 96% من سوق الدواء في مصر، بينما يمتلك القطاع العام 4% فقط. يشار إلى أن هناك 14 ألف دواء مسجل بوزارة الصحة، وأن نقابة الصيادلة أرسلت أمس قائمة ب1688 صنف دوائي ناقص بالسوق إلى كلاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمطالبتهم بسرعة التدخل لحل أزمة الأدوية الناقصة وتوفيرها بالصيدليات؛ حفاظاً على المريض المصري. وأوضحت نقابة الصيادلة أن سوق الدواء المصري يشهد أزمة حادة في نقص الأدوية ازدادت كثيراً بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أدى إلى أن شركات الأدوية أوقفت الاستيراد ووضعت ضوابط للتوزيع ما تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية.
