أقر مجلس النواب العراقي، السبت، قانون الحشد الشعبي الرامي إلى وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط معارضة من مكونات سنية. وتضم فصائل الحشد الشعبي مقاتلين ومتطوعين شيعة يتلقون دعما من إيران. ولعبت تلك القوات دورا كبيرا في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من تنظيم داعش في العراق. وصوت 170 نائبا من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 لصالح هذا القانون. وبموجب هذا القانون تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي "كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات بإعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي". ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بإقرار القانون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وأوضح البيان، أن "الحشد اصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا". وأضاف أن هذا القانون "لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة، ولكن انتصرت الإرادة الوطنية". بدوره، قال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي، في مؤتمر صحافي، إن "القانون أقر لكل العراقيين وبموجبه يخضع أفراد الحشد الشعبي لجميع القوانين النافذة ويرتبطون بالقائد العام للقوات المسلحة". وشكر الأسدي كل من أبدى وجهة نظره ومن اعترض على القانون، قائلا "نعتقد إن اعتراضاتهم، تنم عن حرص على القوات المسلحة لخدمة الوطن". وقاطع النواب السنة الجلسة، وخصوصا "اتحاد القوى" الممثل لغالبية القوى السنية في البرلمان، والذي اعتبر أن القانون يحمل في طياته "فرض إرادة سياسة"، مطالبا بإعادة النظر فيه. وقال زعيم "اتحاد القوى" نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، في مؤتمر صحافي، إنه "يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية وتوافق الجميع في وطن الجميع". وأضاف أن "هذه السياسية مرفوضة ويجب أن يعاد النظر فيها.. ما جرى هو إخلال بمبدأ الدولة والشراكة والتوازن، ومحاولة لخلق أجهزة موازية للدولة، وهذا يضعف الدولة العراقية، ويضعف الأمل في بناء عراق". لكن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وهو من كبار القياديين السنة، قال إن مجلس النواب بكل كتله لا يختلف حول إعطاء المقاتلين حقوقهم. غير أن "الجبوري"، أشار إلى أن "إقرار القانون لا يعفي من ارتكب أي انتهاك من المساءلة والقانون لا يعطي الحصانة، وسيحاسب المسيء وفق القوانين العسكرية".
