• البلشي: الحكم غير متوقع وعاكس للمناخ الحالي ولا يجب أن يشغلنا عن معاركنا النقابية الأساسية • بدر: الحكم عبثي .. وفي سياق الهجمة على الصحافة .. عضو جبهة الدفاع عن الصحفيين: الحكم لإلهاء النقابة عن معركة قانون الاعلام الموحد توافد عشرات الصحفيين إلى مقر نقابتهم لدعم نقيبهم ومجلسهم عقب صدور الحكم على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيلي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، سنتين وكفالة 10 آلاف لكل منهم. وتفاجئ الصحفيون المتضامنون وعدد من أعضاء مجلس النقابة عقب صدور الحكم مؤكدين عدم توقعهم به، وقال خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين إن "الحكم الصادر غير متوقع وهو عاكس للمناخ الحالي، وسنطعن عليه". وأضاف في تصريحات صحفية: "أخشى أن يصرفنا الحكم عن قضايانا النقابية الأساسية حول حريات الصحفيين، وقانون الإعلام الموحود، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين وقضية الصحفيين المحبوسين". وردا على سؤال ل"الشروق" حول إخلاء سبيل الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا الذي أقيمت على أساسهما الدعوة القضائية ضد النقيب ووكيلي المجلس واتهامهم بإيوائهما، أكد البلشي أن "الأمر متروك للقضاء وهناك معركة قضائية سنخوضها والنقابة ستظل مستمرة في معاركها الأساسية المتعلقة بحرية الصحافة". من جانبه، قال الصحفي ورئيس تحرير بوابة يناير "عمرو بدر" أثناء وجوده بمقر النقابة للتضامن مع المجلس: "القضية عبثية وليس لها علاقة بالقانون وتأتي في سياق الهجمة على حرية الصحافة والصحفيين"، مؤكدا أنه إذا لم يتصد الصحفيون لتلك الهجمة ستتكرر مع كل صحفي، حسب قوله. وقال عضو المجلس ومقرر اللجنة الثقافية محمود كامل: "القضية ملفقة وسياسية بالأساس لأن النقابة ومجلسها انتفضوا للدفاع عن القانون ورفضهم لاقتحام نقابتهم في مواجهة قانون القوة الذي تبنته الداخلية ومؤسسات الدولة أثناء الأزمة". وأضاف ل"الشروق": "الصحفيون يدفعون ثمن انتفاضتهم ضد تدنيس نقابتهم واقتحامها في واقعة غير مسبوقة في تاريخها". وتابع: "شرف للمجلس الحالي أن يحبسوا في قضية ملفقة، وكنت أحد شهود النفي ولا يقدر مجلس حالٍ أو سابق أو لاحق للنقابة منع معتصم من التواحد أو الاعتصام بمقر نقابتهم". في سياق متصل، قال عضو المجلس ومقرر لجنة الإسكان أبوالسعود محمد: "الحكم غير متوقع ويدل أن القضية سياسية والدولة تحارب كل النقابات المهنية". وأردف: "أصبحنا لا نأمن على أنفسنا وأولادنا في مجتمع تتهاوى فيه دولة القانون"، مشيرا إلى أن الزميلين الذين تم بناء التهمة على أساسهم أخلي سبيلهما، في إشارة لعمرو بدر ومحمود السقا، لافتا إلى أن النائب العام لم يحقق في واقعة اقتحام النقابة حتى الآن، رغم تقديمهم بلاغات للنائب العام. في السياق ذاته، قال عضو جبهة الدفاع عن الصحفيين مصطفى بسيوني إن الحكم سياسي بامتياز والهدف منه وضع النقابة في أزمة بالتزامن مع مناقشه قوانين الإعلام لإلهائها، كي يخرج القانون بالشكل الذي تريده الحكومة. وأضاف ل«الشروق»: "الهدف من الحكم أيضا استمرار الأزمة لحين إجراء انتخابات النقابة والمقرر عقدها في مارس القادم حتى ينشغل المجلس وتستطع الدولة الدفع بمجلس ونقيب للصحفيين بختم الدولة"، مؤكدا أن الحكم لم يضع القانون في اعتباره. وشهد محيط النقابة تعزيزات أمنية مكثفة وتوافدت سيارتين أمن مركزي ومدرعة عقب صدور الحكم.
