محامي الدولة يقدم خريطة عسكرية كدليل على قرب الجزيرتين من الشاطئ السعودي.. وخالد علي يشكو صعوبة الحصول على وثائق قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 5 ديسمبر المقبل. وكرر المستشار رفيق عمر شريف عضو هيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة، طلبه الذي أبداه خلال الجلسات السابقة، وقف نظر الطعن لحين الفصل في منازعتي التنفيذ الدستورية المقامتان من الهيئة أمام المحكمة الدستورية العليا. وقدم شريف 18 حافظة مستندات في مقدمتها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكم بطلان أتفاقية تيران وصنافير، بعدم اختصاصها بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، وأشار إلى أنه سبق وتقدم بذلك الحكم وأنه يعيد تقديمه للتأكيد على تغير موقف الدائرة التي أصدرت الحكم. وقدم شريف أيضا تقريرا صادرا عن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، قال إنه تناول بالبحث أسس تواجد الدول على أراضي الدول الأخرى والفارق بين الاحتلال وفرض السيادة، كما قدم خريطة صادرة عن هيئة المساحة العسكرية، قال إنها توضح امتداد الشعب المرجانية من شاطئ جزيرة تيران وحتى الشاطئ السعودي وتعتبر أقرب إليه من الشاطئ المصري، موضحاً أنه وفقاً للمادة 6 من قانون البحار فإن ذلك يدلل على سعودية الجزيرتين. كما قدم رد وزارة الخارجية على تساؤل المحامين الصادر لصالحهم الحكم حول المبرر والسند القانوني لتوقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية في مواجهة ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، ولماذا لم يوقع رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع المصريين، وذكرت الخارجية في ردها إن المادة 7 من اتفافية ڤيينا اعتبرت رئيس الوزراء من الأشخاص المعتبرين ممن يحق لهم التوقيع على الاتفاقيات تمثيلاً لدولهم. وعقب ذلك ترافع المحامي طارق نجيدة عن المحامين الصادر لصالحهم الحكم وقدم أطلس يحمل عنوان جغرافية مصر صادر بتاريخ 1908، وأكد أن خرائط ذلك الأطلس تقطع بان الجزر الواقعة في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر جزر مصرية. ثم انتقل نجيدة في مرافعته للتعليق على المستندات المقدمة من هيذة قضايا الدولة خلال الجلسة السابقة، وقال إن الهيئة قدمت ضمن ما قدمت من خرائط خريطة متعلقة بانتشار قوات حفظ السلام بسيناء تؤكد مصرية الجزيرتين. وهنا طلب المستشار رفيق شريف مراجعة هذه الخريطة وطلب من المحكمة أن تثبت في محضر الجلسة أنه لم يتقدم بهذه الخريطة، متهما خصومه من المحامين بإدخالها ضمن مستندات الحكومة للتأثير على موقف القضية. أما المحامي خالد علي فقد خصص مستهل مرافعته للحديث عن ما يوجهه من أزمه في الحصول على المستندات الداعمة لموقفه في القضية، قائلاً: "احنا في ورطة ناتجة عن عدم السماح بتداول المعلومات وعدم إفصاح الحكومة عن الوثائق". وتابع: "الحكومة تصطنع مستندات وتقول إنها تؤكد سعودية الجزيرتين، وتخبئ على الجانب الآخر المستندات الهامة، سعياً منها لتزييف الوعي وطمس هوية ملامح النزاع، لأنها ترتكب جريمة في حق الدولة وكافة الأجيال المقبلة". وقدم علي للمحكمة صورة من خطاب صادر من أمين عام مجلس الوزراء إلى وزارة الآثار، قال إنه طالبها فيه بإتلاف كافة الخرائط غير الكاملة وغير الصحيحة الموجودة بإدارة المتاحف. واستطرد علي بأنه في الوقت الذي أقدمت فيه السعودية على رسم خريطة مستحدثة ضمنت فيها جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود السعودية وطالبت ممثليها الدبلوماسيين بإبرازها في المحافل الرسمية، الحكومة المصرية تواصل التفنن في كيف يتم طمس هوية ذلك النزاع. واستشهد خالد علي في حديثه بأنه سبق وأن قدم أمام محكمة القضاء الإداري كتاب جغرافية مصر للصف الأول الثانوي طبعة 2015/2016 والذي ورد به أن جزيرتي تيران وصنافير محميات طبيعية مصرية، لافتاً إلى أن طبعة 2017 من ذلك الكتاب أزالت الحكومة منها تلك الفقرة. وطلب علي هيئة قضايا الدولة بتقديم مضابط جلسات ومحاضر أعمال اللجنة المصرية السعودية التي انعقدت في الفترة ما بين 2010 و2016 لتعيين الحدود بين البلدين، وليس مجرد المحاضر البروتوكولية التي قدمتها سابقا.
