• العقد المبرم بين الشركة والإسكان يحدد «مجلس الدولة» جهة فض النزاع •الشركة خالف التزامتها التعاقدية مع الدولة والتلويح بالتحكيم الدولى لتشويه سمعة مصر •دعاوى قضائية من مقاولى مشروع «سيتى جيت» ضد الشركة القطرية.. والأخيرة تقاضى استشارى المشروع قالت مصادر مطلعة على ملف أراضى الديار القطرية فى مصر ل«مال وأعمال الشروق»: إن الشركة مالكة المشروع «سيتى جيت» المملوك لشركة بوابة الشرق للاستثمار العقارى، التابعة للشركة الأم فى قطر، ليس لها الحق فى اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية. «رغم مخالفة الشركة لالتزاماتها التعاقدية، وعدم صدور قرار نهائى من هيئة المجتمعات العمرانية بسحب أرض مشروعها بالقاهرة الجديدة، فإن التلويح باللجوء إلى التحكيم الدولى يكشف سوء نية الجانب القطرى، ومحاولاته لتشويه سمعة الاقتصاد المصرى»، أضافت المصادر. وتعاقدت الديار القطرية مع مكتب محاماة دولى فى قطر، لرفع دعوى تحيكم دولى ضد الحكومة المصرية، بسبب أزمة مشروعها بالقاهرة الجديدة والمعروف باسم «سيتى جيت» على مساحة 8 ملايين متر، بما يعادل 2020 فدانا، وبحسب المصادر فإن الشركة لم تحرك الدعوى حتى الآن. وأرجعت المصادر، عدم أحقية الشركة فى اللجوء إلى التحكيم الدولى، كون شركة بوابة الشرق المالكة للمشروع، شركة مساهمة مصرية، وهيكل المساهمين شركات مصرية، وبالتالى ليس لها الحق فى اللجوء للتحكيم الدولى، كما أن المساهم القطرى فى الشركة لا حق لها فى التحكيم الدولى لعدم وجود اتفاقية استثمار بين مصر وقطر. ويحق للمساهم الأجنبى والدول التى تربطها بمصر اتفاقيات استثمار اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة النزاع مع الحكومة المصرية. أضافت المصادر أن العقد المبرم بين بوابة الشرق والحكومة المصرية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لا ينص على اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة النزاع ولكن اللجوء إلى مجلس الدولة، وفى حالة موافقته، يحول النزاع إلى مركز القاهرة للتحكيم الإقليمى. ويضم هيكل مساهمى شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، شركة بوابة الشرق مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية)، بنسبة 99%، والحصة المتبقية لشركتى قطيفان والقطيفية (شركات قطرية). ففى عام 2015، قامت شركة ابواب الشرق التى اسستها الديار القطرية فى الدوحة، بالاستحواذ على اغلبية اسهم شركة بروة مصر العقارية، كما اسست الديار شركتى قطيفان وقطيفية المملوكين لها، لكى يتملكوا باقى اسهم شركة بروة مصر وتغيير اسمها، ليصبح اسم الشركة بوابة الشرق مصر العقارية، والتى بدورها تستحوذ على 99% من شركة بوابة الشرق مصر للتنمية، وهى المساهم الرئيسى بنسبة 99% من شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، المطور لمشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة. ورصد تقرير أعدته «الرقابة الإدارية» وأشارت إليه «الشروق» فى وقت سابق، إلى واقع المشروع منذ عام 2007 وحتى الآن، مطالبا بتفعيل بنود العقد الموقع بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، والتى قامت بدورها بإنذار الشركة القطرية بسحب قرابة 1000 فدان من مشروع «سيتى جيت» نتيجة عدم الالتزام ببنود التعاقد. وتتعلق المخالفة الأولى، بقيام الشركة بتعديل هيكل المليكة دون الرجوع إلى هيئة المجتمعات العمرانية، التى قامت فى ضوء ذلك بمطالبة الشركة القطرية سداد رسوم مستحقة عليها لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه، يجرى حاليا التفاوض بشأنها. أما المخالفة الثانية التى رصدها تقرير الرقابة الإدارية، تتعلق بعدم التزام الشركة المطورة بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع، والنسبة البنائية المتفق عليها، وهى 30% حتى 30 يونيو 2016، بينما لم تنفذ الشركة سوى 1.8%، وهى نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 3% من إجمالى مساحة المشروع البالغة 8 ملايين و500 ألف متر مربع، وبالتالى من حق وزارة الإسكان وفقا للقانون إعادة تقييم أرض المشروع مرة أخرى أو استقطاعها، وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تقم بتنفيذ سوى مجموعة من الفيللات، جارٍ تحديد موقف تنفيذى واضح لعددها وموقفها من التشطيب، وكذلك موقف تنفيذ المرافق بالداخل. وفى ضوء ذلك، أوصت اللجنة الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، باسترداد 30% من مساحة أرض المشروع وفقا لبند «19» من العقد المبرم بين الشركة والهيئة، والذى يمنح الحق لهيئة المجتمعات العمرانية إذا تبين لها أثناء مراحل تنفيذ المشروع وطبقا للبرنامج الزمنى عدم التناسب بين إمكانات الشركة وبين مساحة الأرض، تعديل المساحة بإنقاصها إلى القدر الذى يتناسب مع الشركة أو إلغائها بالكامل. وفى سياق متصل، علمت «مال وأعمال الشروق» أن شركتى شركة الإنشاءات العربية (ACC)، والشركة «الهندسية للإنشاء والتعمير» إحدى شركات مجموعة «درة جروب»، الذى تعاقدت معهم الشركة لتنفيذ أعمال المقاولة للمرحلة الأولى من المشروع، قاما برفع دعوى قضائية ضد الديار القطرية، للمطالبة باسترداد المعدات المحجوز عليها داخل ارض المشروع، وتتعدى قيمتها 100 مليون جنيه، بجانب مطالبة الشركة بسداد الشرط الجزائى المتفق عليه فى عقد المقاولة، لإخلالها بالتزاماتها، وعدم تمكن المقاولين من دخول موقع المشروع، وما ترتب على ذلك من خسائر يومية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه فى اليوم، وفى المقابل حررت الشركة القطرية دعوى قضائية ضد استشارى المشروع، وهما شركتا هيل إنترناشيونال، وتيرنر العربية لإدارة المشاريع، لتفادى مطالبتهم للشركة دفع الشرط الجزائى. وتواجه الشركة صعوبات فى استكمال مشروعها العمرانى المتكامل «سيتى جيت» بسبب اقتحام عناصر مجهولة لأرض المشروع منذ ما يزيد على ثلاثة شهور، وطرد موظفى الشركة والعاملين بشركتى المقاولات المنفذة للمرحلة الأولى للمشروع، وهو ما دفع الشركة القطرية للتقدم ببلاغ بالواقعة إلى النائب العام، بعد تعثر تحرير محضر بالواقعة فى قسم الشرطة التابع له المشروع.
