قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، إن خطة تنمية وتطوير بحيرة البرلس تستهدف زيادة إنتاجيتها من الأسماك إلى 78 ألف طن سنويًا، بإجمالي مبلغ مليار و170 مليون جنيه، مؤكدًا أن الحكومة والقيادة السياسية في مصر حريصة على الاهتمام بالبحيرات المصرية وتنميتها، لتعظيم الناتج القومي منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد. وأضاف وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قامت بإجراءات لتنمية وتطوير بحيرة البرلس، حيث تم توفير كافة المعدات البحرية اللازمة لذلك، منها: 10 حفارات برمائية، و4 صنادل لحمل المخلفات، وكراكة «ووتر ماستر»، وكراكتين قاطعتين ماصتين. وأشار إلى أن خطة تنمية البحيرة تشمل تطهير وتعميق بوغاز البرلس وقناة برمبال وهاويس الخاشعة، فضلًا عن إنشاء قنوات شعاعية لإدخال المياه المالحة إلى البحيرة لزيادة الإنتاج السمكي منها ذو الجودة العالية كأسماك الدنيس والقاروص والبلطي والبوري، لافتًا إلى أنه تم أيضًا شق قناتين شعاعيتين لإمداد البركة الغربيةبالبحيرة بالمياه المالحة لتقليل البوص والهيش، وإلقاء 5 مليون زريعة أسماك البلطي لزيادة المخزون السمكي بها. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الزراعة بالمحاور الخاصة بتوفير البروتين والشراكة مع القطاع الخاص لتنمية الثروة السمكية، مشيرًا إلى أن هناك شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية لتنفيذ مشروعات استزراع سمكي منها المزرعة السمكية ببركة غليون، حيث ستقوم الهيئة بإمداد المزرعة السمكية بإصبعيات القاروص والدنيس. في سياق مختلف، قرر وزير الزراعة تشكيل لجنة لدراسة ووضع المقترحات والضوابط الخاصة بزراعة الأرز للموسم الجديد، برئاسة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة. ونص القرار الوزاري الذي حمل رقم 1836 لسنة 2016، على أن تضم اللجنة في عضويتها رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي. وضمت اللجنة أيضًا رئيس قسم بحوث الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورئيس جمعية تسويق الأرز، فضلًا عن ممثل لوزارة الموارد المائية والري، وممثلًا عن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية. وأشار القرار إلى حق اللجنة بالاستعانة بمن تراه في سبيل أداء مهمتها لإنجاز أعمالها، والانتهاء من وضع الضوابط والمقترحات الخاصة بزراعة المحصول.
