البيان يأتى بعد تجاهل مجلس النواب تصعيد الشوبكى نائبا بدلا من منصور.. ويؤكد: مطلب المصريين سيظل الدفاع عن دولة القانون.. موسى والسناوى ويعقوب أبرز الموقعين الشوبكى: مجلس النواب ملزم بتنفيذ حكم النقض.. والمماطلة أمر غير مسبوق وقعت 47 شخصية عامة، اليوم، ضمن دفعة أولى قوامها 100 شخصية، بيانا يطالب مجلس النواب باحترام الدستور والقانون والعمل الجاد على تطبيقهما وتنفيذهما، وذلك فيما يخص وجوب تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان بدلا من أحمد مرتضى منصور. وأكد الموقعون، بحسب بيان لهم، اليوم، أن تلك القضية لا تخص محكمة أو نوابا فقط، ولكن تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى، ومدى احترامه لأحكام القضاء، وهى كلها أمور تنعكس بشكل مباشر فى ثقة المواطن المصرى ومؤسساته النقابية والمهنية والسياسية وفى القلب منها مجلس النواب. وشدد الموقعون، على أن مطلب المصريين سيظل هو الدفاع عن دولة القانون، واحترام أحكام القضاء، والفصل بين السلطات، واستكمال بناء دولة المؤسسات، وصولا لدولة القانون المدنية الديمقراطية العادلة، مؤكدين أن الدفاع عنهم لا يعنى ضمان حرية الرأى والتعبير واحترام حقوق الإنسان فقط، ولكن ضمان قدرة أكبر للمجتمع على المشاركة فى صنع القرار، من خلال شعور أنه لا تمييز فيها بين الغنى والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالى، والمواطن العادى، وهى كلها أمور تعمق من انتماء الشعب لوطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضا مناخا آمنا للاستثمار وحركة السياحة وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدى الإرهاب. ومن أبرز الموقعين، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، عمرو موسى، والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، وأستاذ جراحة القلب مجدى يعقوب، ونبيل فهمى وزير الخارجية السابق، والمخرج السينمائى داود عبدالسيد، والدكتور محمد غنيم أستاذ جراحة الكبد، وسمير مرقص كاتب وباحث، والدكتور زياد بها الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والكاتب الصحفى جمال فهمى، والدكتور محمد أبوالغار الرئيس السابق للحزب الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالجليل مصطفى أستاذ عضو لجنة الخمسين لكاتبة الدستور، والدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، والدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة. ومن أعضاء مجلس النواب، علاء عبدالمنعم، وأكمل قرطام، ومحمد أنور السادات، ومحمد فؤاد، وخالد يوسف، وهيثم الحريرى، وأحمد طنطاوى، وضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوى، ومحمد عبدالغنى. وكانت مصادر برلمانية، قد توقعت فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، أن يؤدى الدكتور عمرو الشوبكى، اليمين الدستورية فى مجلس النواب خلال أسبوع، عقب انتهاء احتفالات البرلمان بمرور 150 عاما على الحياة النيابية المصرية. من جهته، قال الشوبكى ل«الشروق»: إنه لم يتلق أى اتصالات رسمية من مجلس النواب بشأن دعوته للمشاركة فى الجلسة المقبلة للبرلمان. وأعرب الشوبكى عن استغرابه الشديد من عدم تنفيذ البرلمان لحكم قضائى بات ونهائى على مدى 4 أشهر، وهو ما اعتبره «أمرا غير مسبوق»، مضيفا: «مجلس النواب ملزم بتنفيذ حكم محكمة النقض رغم وجود نص دستورى يلزم المجلس بتنفيذه». وتوقع الشوبكى استمرار المماطلة فى تنفيذ حكم محكمة النقض، لافتا إلى أنه سيجتمع مع فريقه القانونى بداية الأسبوع المقبل للإعلان عن الخطوة المقبلة فى هذا الصدد. يشار إلى أن محكمة النقض قضت فى منتصف سبتمبر الماضى، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور، لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض القاضى ببطلان عضويته بمجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلا منه. وسبق لمحكمة النقض أن أصدرت حكما نهائيا وباتا، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الشوبكى، فى ضوء ما كشفت عنه عملية إعادة فرز أصوات الناخبين التى باشرتها المحكمة بنفسها وأظهرت أن الشوبكى حصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين بواقع 21 ألفا و898 صوتا، عن أحمد مرتضى الذى حصل على 21 ألفا و597 صوتا.
