مصادر: اجتماعات مرتقبة للوفد الروسى مع جهات عليا وحكومية للاتفاق على الصيغة النهائية للعقود قالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، إنه تم حسم جميع النقاط الخلافية بين الطرفين المصرى والروسى الخاص بمحطة الضبعة النووية، بعد الاتفاق على توقيع عقود الوقود والتشغيل والصيانة النهائية آخر العام، والتى أبدى الجانب الروسى اعتراضا على بعض الشروط التى وضعها الجانب المصرى، ما أدى إلى تأخر التوقيع على العقود بصفة نهائية، واستمرار المفاوضات طيلة الفترة الماضية. وأوضحت المصادر- التى رفضت ذكر اسمها ل«الشروق»، أن اتجاه مصر لإنشاء محطة طاقة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء، يأتى ضمن استراتيجية الوزارة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والحفاظ على استدامة الطاقة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق نهائيا على توقيع العقود الخاصة بإنشاء المفاعلات ال 4 وتشغيلها آخر العام الحالى، مضيفة أن مصر كانت ترفض توقيع العقود قبل حسم باقى الملفات حتى لا تترك بعضها عالقا، ما يمكن أن يثير مشكلات فى عملية التنفيذ أو التشغيل للأجيال القادمة. وأشارت المصادر إلى الانتهاء من الاتفاق على 4 عقود خاصة بالبناء والتشغيل، إضافة لعقود توريد الوقود والتخلص من الوقود المستنفد، فضلا عن عقود للتمويل والتدريب، مؤكدة أن المفاوضات الخاصة بالمشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة الخاصة بالنواحى الفنية والمالية، انتهت بالكامل مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية، بعد الاتفاق على جميع البنود الفنية والمالية، لإنشاء المحطة التى من المتوقع إتمامها قبل نهاية العام الحالى. وتابعت أن الوفد الروسى المتواجد حاليا فى مصر، سيتابع آخر تطورات الأعمال والقياسات التى يجرى تنفيذها فى موقع المشروع بالضبعة، كما سيتم عقد سلسلة اجتماعات على مدى 4 أيام مع جهات عليا وحكومية، للاتفاق على الصيغة النهائية للعقود. وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قاربت على الانتهاء من بناء سور المحطة، بالإضافة لاستمرارها فى عمليات التشييد والبناء الخاصة بالمبانى التى سيتم تخصيصها للعاملين بالمحطة من مختلف التخصصات.
