لماذا أخذ الحديث عن الجيل الرابع للاتصالات كل هذا الجدل فى مصر، ولماذا تقاوم الشركات العاملة فى السوق المحلية الآن رخصة الجيل الرابع، رغم ما ذكرته مرارا بأنها تجرى عليه تجاربها، وتضخ استثمارات به، للحاق بركب التكنولوجيا المتقدم بخطى سريعة فى جميع انحاء العالم. هل التوقيت متأخر أم متقدم فى مصر على هذه الخطوة، وكيف سيستفيد المواطن العادى بها، وماذا يعنى استخدام الجيل الرابع للأدوات الاقتصادية فى مصر. «الشروق» تحاول الإجابة عن كل ما يتعلق بطرح الخدمة الجديدة فى السوق المصرية. ما هو الجيل الرابع للاتصالات؟ الجيل الرابع هو تكنولوجيا مخصصة لإعطاء السرعة الأعلى فى نقل البيانات، لأن تردداتها تنشر البيانات بنفس سرعة نقلها للصوت تقريبا، و ترددات هذا الجيلتمكن المستخدم من الوصول بشكل أسرع إلى بالبيانات الشخصية وعرض ونقل الصور والملفات المالتى ميديا، مثل الفيديو، بشكل أسرع وأوضح. كما ستساهم فى نشر عمليات الاتصال المرئى عن بعد، واستقبال الإرسال التلفزيونى عالى الجودة، وإجراء مكالمات الفيديو بين أكثر من هاتف محمول (فيديو كونفرانس)، واستقبال الإرسال التلفزيونى ثلاثى الأبعاد. توفر الشركة التى تعلن عن خدمات «الجيل الرابع» معدلات قصوى فى نقل البيانات، تصل لمعدل 100 ميجابايت فى الثانية على الأقل للاتصالات المتنقلة البعيدة، والمستخدمون فى السيارات والقطارات، وجيجابايت واحد فى الثانية على الأقل للاتصالات القريبة «المشاة والمستخدمون الثابتون». وتعد كل من وايماكس WiMAX واتش اس بى ايه بلس إل فى إى HSPA+LTE أشهر شبكات الجيل الرابع. كانت اليابان أول دولة استخدمت تكنولوجيا الجيل الرابع عام 2004، تلتها النرويج والسويد عام 2009، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية التى اعتمدت شبكات الجيل الرابع فى عام 2010، بينما كانت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات فى مقدمة الدول العربية التى ادخلت تلك التكنولوجيا عام 2011. وما يدلل على الانتشار السريع لهذه التكنولوجيا فى انحاء العالم إنه فى عام 2009 كان هناك 2 مليون شخص فقط يستخدمونها، وقفز الرقم إلى 1.1 مليار مستخدم فى عام 2015. طرح الجيل الرابع ومواقف الشركات قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإبلاغ الشركة المصرية للاتصالات التى تحتكر خدمات الهاتف الثابت وشركات المحمول العاملة فى مصر فى يونيو الماضى بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع. واكتفت وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات بمخاطبة الشركات بشأن الرخصة فى يونيو دون عقد أى مؤتمر صحفى أو إرسال بيانات صحفية. وتشترط مصر الحصول على 50% من قيمة الرخصة بالدولار، وتبلغ فيمة الرخص الأربعة 22.3 مليار جنيه. وتعمل فى مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول؛ هى فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وتعارض الشركات الثلاث دخول أى مشغل رابع للمحمول فى مصر. وحصلت المصرية للاتصالات قبل منتصف الشهر الماضى على الرخصة، وأبدت الشركة استعدادها للحصول على ترددات الجيل الرابع التى سيتم التنازل عنها من قبل أية شركة من الشركات الثلاث. وقال تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إن شركته قامت بتسديد 5.2 مليار جنيه منها 50% بالجنيه المصرى والنصف الآخر بالدولار مقابل الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، على أن يتم سداد باقى المبلغ على أقساط خلال 4 سنوات. وأضاف إن هناك مهلة شهرين للاتفاق على خدمة التجوال المحلى مع الشركات العاملة فى السوق المحلية، «على أن يبدأ التشغيل التجريبى لخدمات المحمول خلال 6 أشهر، بينما سيتم تقديم خدمات الجيل الرابع فور الانتهاء من البنية التحتية». وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضى، قد أعلن فى تصريحات ل«الشروق» قبل أسبوعين، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد بدا استعداداته لطرح رخصة عالمية للجيل الرابع للمحمول، مؤكدا انه لن ينتظر رد شركات المحمول الثلاث إلى انتهاء المهلة النهائية الممنوحة لها للرد بشأن حصولها على الرخصة من عدمه فى 22 سبتمبر الحالى. وأشار إلى أن عدة شركات خليجية واسيوية استعدادها للحصول على الرخصة. شركات المحمول الثلاث مترددة ولم تبد شركات المحمول الثلاث ترحيبا بطرح الرخصة، وأعلنوا عن تفاجئهم بإمكانية تقسيط قيمة الرخصة للمصرية للاتصالات، على الرغم من رفض الجهاز إتاحة هذه الميزة للشركات عندما طرحته فى مسودتها التى أرسلتها للجهاز فى أغسطس الماضى. وبحسب أيمن عصام، مدير الشئون القانونية بأورنج مصر، فان شركته مازالت تنتظر رد الشركة الأم حول الموقف من التقدم للحصول على الرخصة وترددات الجيل الرابع مؤكدا أن ترددات الجيل الرابع لن تكون إضافة كبيرة لشركته إذا لم يتم توفير باقى ترددات الجيل الثانى والثالث أولا. وأوضح أنه من الممكن عدم التقدم للحصول على الرخصة «خاصة إذا كانت الجدوى الاقتصادية لا تشجع على ذلك. وقال «لدينا تحفظات حول حجم الترددات الممنوحة بالرخصة، والتى تخالف توصيات الاتحاد الدولى للاتصالات حول الحد الأدنى لحجم ترددات الجيل الرابع والتى تقدر ب 20 ميجاهرتز، على أن تكون 10 ميجا هرتز متصلة على الأقل». وفى سياق متصل، دعت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، الحكومة المصرية لوضع خارطة طريق واضحة لتطبيق خدمات الجيل الرابع، تُعنى بالبدء فى خدمات الجيل الرابع فى البلاد بشكل ناجح. وبحسب جون جوستى رئيس الشئون التنظيمية بالجمعية إن توافر ترددات كافية بأسعار سوق عادلة لتحفيز مد واسع لشبكات الجيل الرابع. وتقديم خريطة طريق واضحة للترددات تبين آلية وتوقيت توافر الترددات الكافية مستقبلا يعدان شرطان لنجاح الرخصة، وقال: «يجب أن يتوافر لكلّ مشغّل لشبكة الجيل الرابع ترددات مخصّصة ما بين 2×30 ميجاهرتز إلى 2×60 ميجاهرتز، وذلك ضمن حزم تغطية وطاقة استيعابية ومع وجود حد أدنى لعرض النطاق المتصل غير المتقطع يبلغ 2×10 ميجاهرتز لكلّ حزمة (وذلك لضمان جدوى اقتصادية فعالة للشبكة). مشيرا إلى انه «من المهمّ أيضا أن تسمح تكلفة الحصول على الترددات بتأمين منافع اجتماعيّة واقتصاديّة طويلة الأمد لاتّصالات الجوال ذات النطاق العريض، وأن تأخذ فى الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتوفير وبناء شبكات قويّة». اقرأ ايضا: العالم يستقل قطار الجيل الخامس ومصر لا تزال تبحث عن «الرابع»
