قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الحكومة أرسلت مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد إلى مجلس الدولة الخميس الماضي، مؤكدًا على تماشي المسودة مع المادة 75 من دستور 2014، التي تؤكد على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على فضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية حاليًا رقم 84 لعام 2002، ينص على إشهار الجمعية بموافقة الجهة الإدارية خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا، بينما القانون الجديد سيتيح حصول الجمعية على الشخصية الاعتبارية، وإشهارها بمجرد تقديم الإخطار فقط. وأوضح أن الإخطار المطلوب لإشهار الجمعية، وحصولها على الشخصية الاعتبارية يتطلب تقديم المستندات المطلوبة، حول مقر الجمعية، ولائحة النظام الأساسي لها، ولائحتها الداخلية، وأسماء أعضائها. وأكد أن القانون رقم 84 لعام 2002 والمعمول به حاليًا لتنظيم شؤون الجمعيات الأهلية يسمح بحل الجمعية، أو عزل مجلس إدارتها بعد صدور قرار إداري بذلك، مضيفًا أنه وفقًا للقانون الجديد فلا يجوز حل الجمعية، أو مجلس إدارتها إلا بعد صدور حكم قضائي. وأشار إلى اكتفاء القانون الجديد للجمعيات الأهلية بقانون العقوبات الجنائية لمعاقبة المخالفين، دون أن يتضمن عقوبات صريحة حيالهم، منوهًا إلى تشكيل مجلس إدارة للجمعية كل 4 سنوات وفقًا للقانون الجديد، بعد أن كانت مدة المجلس 6 سنوات، وإجراء التجديد الثلثي له كل عامين.
