انتهت شركة «بتروشروق» المسئولة عن أعمال تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، من حفر 5 آبار بالمياه العميقة، وفقا لعاطف حسن، رئيس شركة بتروبل التى تقع تحت مظلتها «بتروشروق»، مشيرا إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها حتى الآن فى تنمية الحقل بلغت نحو 600 مليون دولار. وتتضمن المرحلة الأولى من أعمال تنمية الحقل، حفر 6 آبار تبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام المقبل، بمعدل مليار قدم مكعب غاز يوميا، على أن تتصاعد معدلات الانتاج لتصل فى ذروتها إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية عام 2019. «تم إبرام عقود لأعمال التنمية بقيمة 4 مليارات دولار مما يعكس الحرص على الإسراع بتنمية الحقل وفقا للبرنامج الزمنى»، أضاف حسن خلال ترأس طارق الملا وزير البترول اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق القائمة بأعمال تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2015/2016. وبحسب حسن، أكدت نتائج الحفر والاختبارات وجود امتداد للتركيب الجيولوجى بسمك كبير من خلال الابار التى تم حفرها شمال شرق حقل ظهر، كما تم تأكيد التركيب الجيولوجى الموجود بالجزء الجنوبى الغربى للحقل، وتأكيد إنتاجية الآبار عن طريق عمل اختبار للآبار المحفورة. من جهته، أشار الملا إلى أن معدلات العمل فى مشروع تنمية حقل ظهر تشهد تقدما ملموسا، مؤكدا على استمرار المتابعة لبرامج العمل المنفذة لإنجاز مراحل المشروع فى التوقيتات المحددة بما يضمن بدء إنتاج الغاز من المرحلة الأولى بنهاية العام المقبل. وأشاد الوزير بالتعاون الإيجابى بين قطاع البترول وشركة إينى الإيطالية – مكتشفة الحقل لتحقيق معدلات التنفيذ وفقا للمستهدف، مشيرا إلى أن دخول حقل ظهر على الإنتاج إلى جانب المشروعات الأخرى لتنمية وانتاج الغاز سيسهم بشكل كبير فى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من الغاز وتأمين جانب من احتياجات السوق المحلية. وكانت شركة إينى الإيطالية للنفط، قد أعلنت بنهاية أغسطس من العام الماضى، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى حقل ظهر بمنطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية (تلى المياه الإقليمية). وقد أوضحت المعلومات السيزمية الخاصة بحقل شروق، أنه يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى (تعادل نحو 5.5 مليار برميل مكافئ) ويغطى مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع. وبحسب الملا، فان اكتشاف ظهر بالمياه المصرية وتحقيق معدلات تنفيذ غير مسبوقة على الرغم من ضخامة استثمارات المشروع الذى تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 12 مليار دولار وتصل إلى 16 مليار دولار على مدى عمر المشروع، كان له اثر ايجابى على مناخ الاستثمار فى صناعة البترول المصرية وتدعيم مكانة مصر على الخريطة الاقليمية والعالمية للاستثمارات البترولية وجعلها محط انظار المستثمرين وشركات البترول العالمية الكبرى.
