أهم أهدافه.. الارتقاء بنظم الجودة فى السلع والخدمات على السواء، وتوعية المستهلك بحقه فى الحصول على سلعة بمواصفات جيدة، آلياته فى التنفيذ تعتمد بالأساس على مؤسسات المجتمع المدنى مثل جمعيات حماية المستهلك والجمعيات الأهلية للجودة إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية أما ميزانيته فحسب قرار إنشائه يمولها مركز تحديث الصناعة لكنه لم يفعل حتى الآن!!. ورغم أن المعهد القومى للجودة كان أحد مكونات البرنامج القومى للجودة الذى تم وضعه فى إطار برنامج تحديث الصناعة عام 2000 وبدأ تنفيذه عام 2004 إلا أن المعهد افتتح رسميا فى يناير 2006 وكانت تشرف عليه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ليقتصر دور المعهد على القيام بدورات ودراسات علمية فى مجال نظم الجودة. وفى أغسطس الماضى انتهى العقد مع الأكاديمية ليعود المعهد كإحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة الموكل لها مهمة الإشراف على تنفيذ البرنامج القومى للجودة على المدى البعيد والارتقاء بنظم الجودة فى المجالين الإنتاجى والخدمى. كان تعيين الدكتور محمود عيسى رئيس هيئة المواصفات والجودة السابق رئيسا للمعهد بمثابة بدء مرحلة جديدة لعمل المعهد الذى يستهدف المستهلك بالدرجة الأولى. سالت د.عيسى عن فلسفة عمل المعهد واهم ما يرمى إلى تحقيقه؟ قال: «المخطط للمعهد أن يشرف على تنفيذ البرنامج القومى للجودة على المدى البعيد وأهدافه هى الارتقاء بنظم الجودة فى المجالين الإنتاجى والخدمى ورصد مؤشرات الجودة الشاملة فى المجتمع من خلال قياسات واستطلاعات رأى بين المنتجين والمستهلكين والعاملين فى مجال التجارة إلى جانب إجراء دراسات وبحوث حول تحسين نظم الإنتاج والجودة كما يقدم المعهد المساعدة والرعاية للجمعيات والمنظمات الأهلية فى مجال الجودة. نشر ثقافة الجودة فى المجتمع بحسب عيسى من أهم المهام التى يستهدفها المعهد القومى للجودة على مستوى المستهلك والمنتج والغرف الصناعية والتجارية. كيف يقوم المعهد بنشر ثقافة الجودة بين المستهلكين؟ هل هناك دورات تدريبية فى هذا المجال؟ هناك قسم إرشاد ونصح المستهلك بالمعهد يرمى إلى نشر وتعميق ثقافة الجودة فى المجتمع من خلال الإعلام والجمعيات التى تعمل فى هذا المجال مثل جمعيات حماية المستهلك التى نتعاون معها خلال الفترة المقبلة فضلا عن جهاز حماية المستهلك وأنا عضو فى مجلس إدارته وأهم قضايا التوعية بالنسبة للمستهلك هى تصحيح مفاهيم الجودة لديه، فمثلا علامات الأيزو التى تضعها بعض المصانع والمنشآت على سلعها لا تعنى أى جودة للسلعة لكنها تخص نظم الإدارة فى هذه المنشأة وهذا يعد خداعا وتضليلا للمستهلك، وهناك قرار وزارى صادر عن وزارة التجارة والصناعة يحظر وضع هذه العلامات على المنتج إلا أنه ما زالت هناك تجاوزات فى هذا المجال. تزوير العلامات التجارية والماركات سواء فى السلع الغذائية أو الصناعية إلى جانب الغش التجارى ممارسات أصبحت تملأ الأسواق حاليا هل من دور للمعهد فى مواجهتها؟ مواجهة الغش والتزوير وتضليل المستهلك قضية قومية يجب أن تتعاون فى مواجهتها جميع الجهات والأطراف المتعلقة بها، وبالنسبة للمعهد سوف نتبنى حملات إعلامية تساعد المستهلك على كيفية اكتشاف الغش ومواجهته سواء كان غشا جماعيا من خلال مصانع كل إنتاجها غير مطابق للمواصفات أو غش فردى يقوم به أفراد، كما سيقوم المعهد بإجراء دراسات خاصة بالغش وتزوير العلامات التجارية وكيفية اكتشافها وسوف تكون هناك قنوات اتصال بالمستهلك الذى يريد أن يبلغ عن حالات غش أو تضليل. الخطر الداهم الخطر الداهم فى هذا المجال كما يراه محمود عيسى هو الصناعات العشوائية والتى تقوم بإنتاج سلع غذائية أو غير غذائية لا تتوافر لها أى عوامل جودة أو أمان والدور الأساسى فى مواجهة هذه المنشآت للأجهزة الرقابية، لكن يبقى على المعهد القومى للجودة دور التوعية بخطورة هذه المنتجات سواء للمستهلك أو للمصانع العشوائية ذاتها فبعض هذه المصانع لا يدرك خطورة ما ينتجه أو مدى ضرره للمستهلك، وهناك مشروع مع قطاع التجارة الداخلية لإعداد برنامج تدريبى للمفتشين والمراقبين بالقطاع فى مجالات الغش التجارى والتزوير فى العلامات التجارية مما يسهل عملية اكتشاف ومقاومة هذه الظواهر الخطيرة. هل هناك تنسيق بين المعهد وهيئة المواصفات والجودة حول تطوير المواصفات القياسية للسلع ومعايير الجودة؟ التنسيق حول مفهوم الجودة من خلال أربعة محاور هى المواصفات والمعامل ونظم المعايرة ونظم إدارة الجودة أما تطوير المواصفات فهذه مهمة الهيئة ونحن بشكل عام نتعامل مع المنشآت بشكل أكبر فهناك برامج للحصول على عضوية وزمالة المعهد تمنح للمصانع والمؤسسات وحتى الأفراد الملتزمين بمعايير الجودة وعندما تحصل مؤسسة أو مصنع على زمالة المعهد القومى للجودة فلا شك أن ذلك يزيد من ثقة المستهلك فى منتجه. التحكيم الفنى فى منازعات الجودة أحد مهام المعهد القومى لللجودة وفقا لما يقوله د.محمود عيسى رئيس المعهد فإذا حدث خلاف بين جهة ما وأحد المستهلكين حول حدوث أى عيب فى المنتج وهل هو عيب صناعة أم استخدام فالمعهد يمكنه الفصل فى هذه المنازعات من خلال مجلسه الاستشارى الذى يضم أكبر خبراء الجودة فى مصر. ما أوجه التعاون بين المعهد وجهاز حماية المستهلك فى مجال ترسيخ ثقافة الجودة والوعى بحقوق المستهلك؟ الجهاز عقد بروتوكولا مع وزارة التربية والتعليم من أجل أن تتضمن المناهج الدراسية مقررات حول حقوق المستهلك بهدف نشر ثقافة حماية المستهلك فى المجتمع وهناك مقترحات بأن يكون المعهد الجهة التى تتولى إعداد هذه المقررات. تحسين جودة الحياة الخدمات لا تقل فى أهميتها للمستهلك عن السلع فما دور المعهد فى قضية جودة الخدمات خاصة أن المستهلك المصرى يعانى انخفاض مستوى معظم الخدمات التى يحصل عليها؟ تحسين جودة الحياة فى المجتمع المصرى من أهم أهداف المعهد ويرتبط تحقيق هذا الهدف بمدى جودة الخدمات التى يحصل عليها فى جميع المجالات ونحن بصدد خلق قنوات اتصال بالجهات القائمة على مراقبة جودة هذه الخدمات مثل هيئة ضمان جودة التعليم ولجنة جودة الصحة والجهات المماثلة فى مجال والتليفونات والكهرباء والبنوك والسياحة والجهات الخدمية الأخرى خاصة الحكومية منها لخلق تنسيق فيمن بيننا بهدف تحسين الخدمة التى يحصل عليها المستهلك من خلال تطبيق أنظمة الجودة على هذه الخدمات والتى يمكن للمعهد تطبيقها فى هذه الجهات وسوف تشارك هذه الجهات مجتمعة فى مؤتمر دولى يعد المعهد له حاليا تحت عنوان الجودة وتحديات المستقبل وتحضره هيئات دولية مثل المنظمة الأوروبية للجودة وهيئات الجودة النمساوية والبريطانية والأيرلندية. آمال عريضة وطموحات كثيرة يأمل المعهد القومى للجودة تحقيقها فى عهده الجديد لكن هل هناك الميزانية الكافية لتحقيق هذه الطموحات التى تصب فى صالح المستهلك المصرى؟ الميزانية تمثل أهم العوائق التى تواجه المعهد فى تحقيق مهامه فالميزانية تتبع مركز تحديث الصناعة حيث تم إنشاء المعهد فى إطار هذا البرنامج لكن حتى الآن لم يتم تخصيص ميزانية له ويعتمد حتى الآن على بعض الموارد الذاتية المتحققة من الدورات التدريبية ويحتاج المعهد إلى ميزانية تمكنه من أداء الدور المنوط به فى إرساء قواعد ومفاهيم الجودة الشاملة وتعميق هذه الثقافة فى المجتمع.. ونحن فى الانتظار.
