قضية الأسعار التى أصبحت الهاجس الرئيسى للمستهلك المصرى فرضت نفسها على ورشة العمل الإقليمية لبناء قدرات جمعيات حماية المستهلك التى نظمها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية «برنامج تنمية القانون التجارى» وبتمويل من المعونة الأمريكية.. ورغم أن رئيس جهاز حماية المستهلك سعيد الألفى حرص فى افتتاح الورشة على التأكيد مجددا على أن الجهاز لا علاقة له بقضية الأسعار التى تخرج عن نطاق عمل الجهاز محذرا الأصوات التى تطالب بعودة التسعيرة الجبرية من الآثار الوخيمة لها من اختفاء السلع واختناقات الأسواق.. رغم ذلك دارت معظم أسئلة جمعيات حماية المستهلك المشاركة فى الورشة حول ارتفاع الأسعار الكبير فى السوق والذى طال السلع الأساسية للمواطن مثل الفاكهة والخضراوات خاصة الطماطم. وتساءلت الجمعيات حول كيفية التعامل مع هذه القضية على صعيد المستهلك والتاجر، وكانت أطرف النصائح المقدمة من ممثلى مؤسسات حماية المستهلك الدولية للمستهلكين المصريين هى «توقفوا عن شراء الطماطم وركزوا على استهلاك الملوخية». «كلما كانت هناك منافسة كلما كان ذلك فى صالح المستهلك والعبرة فى موضوع الأسعار هى الوضوح والإعلان وللمستهلك حرية الاختيار»، هكذا يحدد سعيد الألفى دور جهاز وجمعيات حماية المستهلك فى موضوع الأسعار، مشيرا إلى أن الجمعيات تقوم بإعداد دراسات ميدانية عن مختلف أسعار السلع فى السوق خاصة المنافذ التى تعرض أقل الأسعار لإتاحتها للمستهلك وقال إن المستهلكين يثقون بالجمعيات أكثر مما يثقون بالحكومة، وبحسب عمرو فهيم المدير التنفيذى للجهاز فإن هذه الدراسات تنشر بالصحف وتعلن بشكل دورى على الموقع الإلكترونى للجهاز مطالبا الجمعيات بمتابعة الموقع وإبداء آرائهم حول المواد المنشورة عليه وكيفية تطويرها وبينما يطالب الألفى بضرورة إعادة النظر فى حلقات تداول السلع المتعددة والتى تؤدى إلى زيادات كبيرة فى الأسعار معولا على أن اختصار هذه الحلقات سوف يؤدى إلى خفض السعر لصالح المستهلك ترى اندرانى ثورايسنجهام رئيسة مكتب آسيا والمحيط الهادى والشرق الأوسط بالاتحاد الدولى للمستهلكين ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بوجود نوع من التوازن فى دخول المستهلكين، مشيرة إلى أن المستويات المنخفضة من الدخل تقلص قدرة المستهلك عن شراء السلع، وقالت إن الحكومة يجب أن تتدخل فى هذه الأحوال لتوفير السلع الأساسية للمستهلك بأسعار مناسبة، حيث إن ذلك يقع تحت طائلة حماية المستهلك وفقا لما تؤكده المسئولة الدولية التى ترى أن وضع سقف لأسعار السلع الأساسية يحسن من الأحوال المعيشية للفقراء. جمعيات حماية المستهلك يجب أن تراقب الأسعار وتتأكد من مدى عدالتها وإبلاغ الحكومة نتائج دراساتها فى هذا المجال وذلك بحسب «مارك سليبرجيلد» مدير القضايا الدولية فى اتحاد المستهلكين الأمريكى لافتا إلى ضرورة قيام الجمعيات بتوعية المستهلكين بالسياسات العامة وتطورات الأسواق التى تؤثر على مصالحهم وتعريف مسئولى الدولة بأحوال المستهلكين وموقفهم من هذه السياسات ومساعدة المسئولين على وضع مبادرات جديدة لحماية المستهلك والتوصية بمزيد من الإجراءات واللوائح والسياسات الخاصة بحماية المستهلك. يمكن لجمعيات حماية المستهلك أيضا أن تتفاوض مع التجار لشراء كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل من السوق وإتاحتها للمستهلكين وذلك بحسب ما يطرحه «تشوبك بيل» مدير برامج اتحاد المستهلكين وطالب بيل بالتوقف عن شراء السلعة إذا ارتفعت بشكل كبير لأن التوقف عن الشراء سوف يؤدى إلى تخفيض أسعارها وحول ما يحدث فى مصر حاليا من ارتفاع كبير فى أسعار الخضر خاصة الطماطم دعا بيل الجمعيات إلى مطالبة المستهلك بالتوقف عن شراء الطماطم واستهلاك «الملوخية». تجنب معارضة المصالح عند اعداد الدراسات وأبحاث المستهلك يجب توخى الدقة بنسبة 100% خاصة إذا ما كانت تتعلق بمدى سلامة وجودة السلعة وفقا لما ينصح به مسئول اتحاد المستهلكين الأمريكى مارك سليبرجيلد محذرا من الحصول على تمويل من إحدى الشركات التى يتناولها البحث منعا لتعارض المصالح ودعا إلى إشراك المستهلك فى هذه الأبحاث والاستعانة بالخبراء فى مجال البحث والاستعانة أيضا بالمتطوعين من الشباب فى هذه الأبحاث. التجار لا يساعدوننا التجار يعتبروننا أعداء ولا يتعاونون معنا بسهولة ولا نعرف كيف نتعامل معهم كذلك الغرف التجارية لا نعرف وسيلة تعامل معها للحد من زيادة الأسعار؟ كانت هذه بعض تساؤلات جمعيات حماية المستهلك أثناء جلسات ورشة العمل الإقليمية والتى أدارتها بنجاح «هبة الشرقاوى» مسئولة الجمعيات بجهاز حماية المستهلك.. ووفقا لنصائح «تشوك بيل» فإنه عند إجراء بحوث الأسواق يجب أن يكون هناك نوع من التوقع المناسب ويجب أن نحاول اقناع التجار بالتعاون أما غرف التجارة فإنها فى الغالب تكون منحازة لمصالح التجار ضد مصلحة المستهلك ولذلك «فنحن لا نتعامل معها بشكل كبير». ونصح بيل الجمعيات بإرسال وجوه غير مألوفة لجمع المعلومات وليكن من المتطوعين، ومن خبرة 4 أيام فى مصر ووفقا «لبيل» فإن الأسعار غير المحددة والمعلنة لبعض الخدمات تكون فى غير صالح المستهلك وضرب مثلا بالتاكسى الذى الذى لا يحدد سعرا ويكون الأمر خاضعا للفصال بينه وبين المستهلك، وطالب الجمعيات المصرية بالسعى لأن تكون أسعار مثل هذه الخدمات واضحة ومعلنة أمام المستهلك. مشاكل التمويل التمويل من أهم المشاكل التى قد تعوق استمرار منظمات حماية المستهلك فى أداء دورها سواء فى مصر أو فى العالم وبحسب إندرانى ثور فإن المنظمات فى حاجة إلى توفير مصادر تمويل ذاتية، موضحة أن كثيرا منها كان يعتمد على الجهات المانحة والجمعيات الخيرية والحكومة لتمويلها إلا أن هذا التمويل بدأ فى التراجع خلال السنوات الأخيرة وتوقعت إندرانى استمرار هذا الاتجاه مما يهدد بغلق أبواب هذه المنظمات مشيرة إلى ضرورة التخطيط لجمع الأموال بصفة سنوية لتوفير الموارد المالية وذلك بوضع استراتيجية لجمع الأموال محذرة من الاعتماد على المنح أو الدعم من المؤسسات التى قد تتعارض مع استقلالية الجمعيات. تشير إندرانى إلى عدة مصادر للتمويل يمكن للمنظمات مخاطبتها مثل المنح المقدمة من الدولة أو الحكم المحلى والجمعيات الخيرية والشركات إلى جانب رسوم العضوية وكذلك الدعم العينى مثل مقر المنظمة أو الأجهزة المكتبية وآلات الطباعة كذلك تنصح بفتح باب التبرعات عن طريق الإنترنت وبتوجيه نداءات عامة ورسائل. واستعرضت خبيرة الاتحاد الدولى للمستهلكين نماذج لتمويل منظمات الأعمال فى بعض الدول مثل الهند التى أنشئ بها صندوق رفاهية المستهلكين يقدم مساعدات مالية لتقوية حركة المستهلكين التطوعية، وفى الفلبين سيتم إنشاء صندوق لحماية المستهلك يمول من الغرامات التى توقع على المخالفين للقانون و50% من قيمة مبيعات المواد التى تتم مصادرتها، بينما فى ماليزيا ستقوم وزارة التجارة الداخلية وشئون المستهلك بتمويل منظمات المستهلك سنويا بمناسبة الاحتفالات بسن قانون حماية المستهلك هناك. الإعلان، المقاطعة، الرسائل ومواقع الشكوى على الإنترنت والقضايا، أمثلة من وسائل التفاعل مع المستهلك والتى دعت ورشة العمل جمعيات حماية المستهلك المصرية للتعامل بها لرفع مستوى الوعى لدى المستهلكين بالقضايا التى تؤثر عليهم وأشارت إحدى أوراق الورشة إلى نماذج لدعوة المستهلك من بينها دعوة سلامة الغذاء العالمية والتى تعد من القضايا الرئيسية لمنظمات المستهلك بما فى ذلك من تسويق أغذية الأطفال ومعايير سلامة الغذاء وطعام الشوارع وتقليل الملح فى الطعام وتنظيم سوق المستحضرات الصيدلانية حيث أجرى الاتحاد الدولى للمستهلكين ومنظماته الأعضاء بحثا لتحميل الحكومات وشركات الأدوية مسئولية التسويق غير الأخلاقى للأدوية وممارسات الترويج والاعلان التى تهتم بالربح قبل صحة المستهلك. تجارب الآخرين جمعيات حماية المستهلك فى مصر أكدت أهمية الورشة التى تساعد فى بناء قدرات الجمعيات، وقال فوزى المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية ووسط الدلتا إن مثل هذه الورش تمثل نافذة مهمة للتعرف على تجارب الآخرين فى مجال حماية المستهلك وقد تعرفنا من قبل على تجارب الاتحاد الاوربى والآن تعرفنا على التجربة الأمريكية فى دعم الجمعيات مشيرا إلى أن فكرة الحصول على توقيعات المستهلكين من قبل الجمعيات لتغيير قانون ما أو تعديل قرارات والتى تطبق فى الولاياتالمتحدة ودول أخرى أشار لها خبراء الاتحاد الدولى للمستهلكين قد نالت إعجابه، مؤكدا أن بعض التجارب التى طرحت تطبق فى مصر مثل اتجاه بعض منظمات المستهلكين إلى شراء سلع وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة للتغلب على ارتفاع الأسعار، حيث قامت جمعيته بتوفير العديد من السلع خلال شهر رمضان بسعر منخفض وقد تعرضت الجمعية لضغوط من التجار للتخلى عن تنفيذ المشروع. من جهة أخرى أكد المصرى أن مصادر التمويل التى أشارت إليها الورشة مثل الهبات والتبرعات المادية والعينية يحظرها قانون حماية المستهلك وتساءل المصرى كيف يطلب منى أن أقدم خدمة وفى نفس الوقت أقوم بتوفير التمويل؟ ومن الاساليب التى يصعب تطبيقها فى مصر بحسب فوزى القيام بنشر إعلان يحذر المستهلكين من تداول سلع معينة وتساءل: من يحمى الجمعية من أن تقاضيها الشركة المنتجة إذا نشر مثل هذا الإعلان؟ وأى مطبوعة يمكنها نشره فى ظل الضغوط التى تمارسها الشركات على الصحف. وتشير سعاد الديب رئيسة الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك إلى ان الورشة كانت فرصة للتعرف على تجارب الدول التى سبقتنا بسنوات عديدة فى هذا المجال ورغم اختلاف الظروف فإن هناك دروسا مستفادة من تجارب هذه الدول.
