صرفت السلطات التركية نحو ثمانية آلاف موظف في الشرطة والدرك، الخميس، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، الجمعة، في إطار عملية التطهير التي تستهدف من يشتبه بأنهم على علاقة بانقلاب منتصف يوليو الفاشل. وشملت قرارات الصرف 7669 موظفا في الشرطة، و323 في جهاز الدرك الذي يتولى الأمن الداخلي. تتهم السلطات التركية الداعية المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله جولن وجمعيته «خدمة» بتدبير الانقلاب، الذي أدى إلى مقتل 240 شخصا، بالإضافة إلى 24 شخصا اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب. ويتهم جولن بإدارة "دولة موازية" وأنصاره بالتغلغل في مؤسسات الدولة. لكنه ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. شنت أنقرة حملة تطهير واسعة في مختلف الإدارات، وشملت قرارات الصرف الأخيرة نحو 520 شخصا من هيئة الشؤون الدينية وفق الجريدة الرسمية. وصرف الخميس كذلك 543 من وكلاء النيابة والقضاة، ليرتفع عدد من تم صرفهم من السلك القضائي إلى 3390 شخصا، وفق قناة «إن تي في». وصرف كذلك 820 عسكريا من غير كبار الضباط، وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن وزارة الدفاع بينهم 648 موقوفين أصلا. تم في الإجمال صرف 4451 عسكريا منذ يوليو بينهم 151 جنرالا وأميرالا. وشملت حملة التطهير عشرات الآلاف من العاملين في سلك القضاء والجيش والتعليم والشرطة، الذين تم صرفهم أو اعتقالهم أو توقيفهم بتهمة أنهم على صلة بحركة «خدمة» أو بمحاولة الانقلاب.
