قال حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، إن محافظات الصعيد تعاني من نقصاً حاد في الأسمدة بالجمعيات الزراعية بعد عزوف سائقي النقل عن نقل الأسمدة للصعيد الذي يزرع فيه العديد من المحاصيل الصيفية التي تحتاج لكميات كبيرة من الأسمدة مثل الذرة الرفيعة والشامية والأرز ومحصول قصب السكر والقطن. وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات صحفية اليوم، أن نقص الأسمدة يؤثر على الفلاحين سلباً ويضطرهم للجوء للسوق السوداء لشراء احتياجاتهم لحماية زراعاتهم بسعر أعلى بنسبة 50% عن سعر الجمعية تحت مرأى ومسمع من جميع المسئولين، وذلك في ظل أسعار قصب السكر المتدنية وارتفاع أسعار فوائد قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي. وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، بضرورة تدخل وزير الزراعة لإنهاء أزمة الأسمدة بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أن استمرار نقص الأسمدة سيؤدي لخسائر مهولة للفلاحين خاصة في محصول قصب السكر، حيث سيتأثر بنقص الأسمدة وتقل إنتاجيته لأنه من المحاصيل الشرهة للأسمدة. ونوه إلى أن محصول القصب يمر بعدة مراحل للنمو، وفي كل مرحلة يحتاج لإضافة جرعة معينة من السماد حيث يحتاج فدان القصب إلى كميات كبيرة من التسميد الآزوتي تصل إلى 16 جوال للفدان الواحد، بخلاف التسميد البوتاسي والفوسفاتي، وبالرغم من ذلك فإن غالبية الفلاحين لم يصرفوا حتى الآن المقررات السمادية المقررة لهم، وأن عدد قليل منهم صرف ثلث الكمية المقررة للفدان وذلك يعمل على نقص في إنتاجية الفدان من محصول القصب وبالتالي نقص في كمية السكر المستخرجة حيث تزرع محافظات الصعيد مساحات كبيرة منه. ومن جانبه قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، إن إجمالي ما تم توريده من الأسمدة الأزوتية من المصانع الحكومية للوزارة، بلغت حوالي مليون و393 ألف و348 طن من الأسمدة، لافتا إلى أن عمليات التوريد مستمرة، وذلك لتغطية وتلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم، وحتى نهاية سبتمبر المقبل. وأضاف حواش، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن عمليات صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات التعاونية الزراعية بالقرى والمحافظات المختلفة للمزارعين مستمرة، مؤكدا أن هناك تكليفات من مديري المدريات والإدارات الزراعية، بالمرور الدوري على الجمعيات الزراعية، والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية، ورصد أي مخالفات قد تحدث اختناقات في عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين. وأوضح حواش، أنه تم التغلب على مشكلة نقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلي، رغم ارتفاع أسعار النولون، حيث تم توجيه الجمعيات العامة للائتمان والإصلاح والاستصلاح وبنك التنمية والائتمان الزراعي بتحمل نفقات النقل دون المساس بسعر السماد للمزارع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع كافة المصانع الموردة لضمان وصول الاسمدة إلى كافة المحافظات. وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إنه تم تشكيل لجان فنية لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح المزارعين في المحافظات والقرى المختلفة، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة، تساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين والمزارعين، والقضاء على السوق السوداء في بيع الأسمدة، لرفع العبء عن كاهل المزارع البسيط.
