- قائمة المتهمين تضم شركة استثمار أراضي بالبحيرة وشركة سبق تورطها في قضايا تهرب ضريبي ورشوة علمت "الشروق" أن نيابة الأموال العامة العليا أصدرت قرارا بضبط وإحضار 6 متهمين في قضية صوامع القمح بالإضافة إلى المتهمين ال13 التي قررت النيابة حبسهم أمس، لمسئولين عن توريد قمح للصوامع على أسماء وهمية لا تمتلك حيازات حقيقية. وقال المصدر إن تقرير فساد القمح قد كشف أن شركة لاستثمار الأراضي في البحيرة تمتلك آلاف الأفدنة قد قامت بتوريد أقماح إلى صوامع 5 شركات بأسماء فلاحين لا يمتلكون حيازات إلى هذه الأراضي. وأضاف المصدر أن إحدى الشركات التي سبق اتهامها في قضية فساد ورشوة في التسعينات من بين أكبر المتورطين في قضية الفساد. وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين اتهامات التربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى اتهامات التزوير في أوراق ومحررات رسمية. وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها مع المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية. وقالت مصادر إن نيابة الأموال العامة استدعت عددا من حائزى الأراضى الزراعية، والمثبت بالأوراق قيامهم بزراعة الأراضى بمحصول القمح، وأكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم لمحصول القمح خلال العام الحالى وأنهم قاموا بزراعة الفاكهة كالفراولة والبطاطس والموالح، كما أنهم لم يوردوا أي محاصيل، كما قامت النيابة بإجراء معاينات للأراضى الزراعية، الصوامع والشون وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية. وكشفت التحقيقات عن وجود كشوف وهمية لتوريد القمح بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف المبالغ مالية، بالكشوف الوهمية والمزورة. وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار جميع المتورطين فى تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنع كافة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أى مستحقال مالية لهم.
