- وزير التجارة: إقامة منطقة صناعية باستثمارات روسية إماراتية شرق بورسعيد - وزير الاتصالات: نعمل على جذب الشركات من قطاع التعهيد - وزير التخطيط: المنهج الذي تتبناه الحكومة الشراكة مع القطاع الخاص - وزير السياحة: كافة المجالات المتعلقة بالسياحة متاحة أمام المستثمرين قالت قناة «العربية»، إنه رغم كل الحديث عن التحديات الاقتصادية وقصة الجنيه المصري، إلا أن الاقتصاد المصري يبقى وجهة أساسية للفرص الاستثمارية بالمنطقة، بما يتمتع به من إمكانات كبيرة وموقع جغرافي جاذب. حيث تتمتع مصر بأكبر سوق مستهلك بالمنطقة العربية، فهناك نحو 90 مليون مواطن وحاجات استهلاكية متزايدة، ما يعني أنها سوق داخلية واعدة، بالإضافة إلى موقع مصر وثرواتها الطبيعية والبشرية، وكلها عوامل تزيد من الأصوات المتفائلة بمستقبل الاستثمار في مصر. وفي ملف شامل عن الاقتصاد المصري أشرفت على إعداده راندا أبو العزم، مديرة مكتب القناة في القاهرة، التقت «العربية»، 4 وزراء مصريين، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبريات الشركات بمصر؛ للحديث عن فرص ومستقبل الاستثمارات في مصر. وتقود الحكومة المصرية خطة موسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة وأن وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر ارتفعت من 4.2 مليار دولار قبل 3 أعوام لتقفز إلى نحو 7 مليارات دولار عام 2015. وذكرت «العربية»، أن مصر تعيد اكتشاف قناة السويس مع إطلاق مشروع تنمية المنطقة، فالاستثمارات المستهدفة تبلغ 100 مليار دولار. وتشمل الفرص المتاحة الموانئ والخدمات اللوجستية بتطوير ميناء العين السخنة وميناء شرق بورسعيد والمحطات والمرافق المرتبطة بها، مثل محطات الحاويات والبضائع والخدمات اللوجستية والتخزين، إضافة إلى مراكز التوزيع وكذلك الموانئ الجافة. وتتضح مكانة قناة السويس أكثر مع استقبالها ما يزيد على 17 ألف سفينة سنويًا، وعليه فإن موقع المنطقة الاقتصادية مثالي لتطوير الخدمات البحرية ذات الصلة ومنها بناء السفن، وتزويدها بالوقود وإعادة التدوير. وتوفر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس فرصا استثمارية عديدة بالمناطق الصناعية الخاصة التي تتمتع بأنظمة قوانين ولوائح تنفيذية تتفادى عيوب ومساوئ الروتين والبيروقراطية. وتحتضن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة كل من العين السخنة، وشرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا، والقنطرة حيث توجد مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة مثل تجميع السيارات والصناعات المغذية ومواد البناء، بجانب الصناعات الكهربائية والإلكترونية والبتروكيماويات، كما تضم تصنيع المواد الغذائية والزراعية إضافة لصناعة الملابس والمنسوجات والصناعات الدوائية الحيوية. وقال وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، ل«العربية»، «نعمل على منطقة صناعية باستثمارات روسية إماراتية شرق بورسعيد»، لافتا إلى أن ميزة محور قناة السويس أن يوفر الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة. وأضاف «قابيل»، «سنخصص للصناعات المتوسطة مثل إنتاج الجرارات الزراعية والعربات فوق 9 أطنان، ومصر تتمتع بسوق ليس فقط يضم 90 مليون مواطن، وإنما 1.6 مليار نسمة هي حجم الدول التي لديها مع مصر اتفاقيات تجارة حرة، ونقوم حاليا بعمل اتفاقيات مع أميركا اللاتينية وروسيا وبيلا روسيا وكازخستان». وقال رئيس مجلس الغرف السعودية، د. عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، ل«العربية»، إن الاستثمارات السعودية تتوجه إلى الصناعة بمصر؛ لأنها مرتكز للصناعات السعودية لتنطلق من مصر لبقية العالم وحتى إلى السعودية أحيانا مع انخفاض سعر صرف الجنيه. كما خصصت المنطقة حيزا كبيرا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن تقدم للمستثمرين مرافق عالية الجودة للانخراط بمجال البحوث والتنمية، ومجال البرمجيات وغيرها من الأنشطة. كما تشهد السوق حاليا طرح أربع رخص للجيل الرابع، ورخص أخرى للمناطق التكنولوجية في أحياء القاهرة ومحافظات أخرى. وقال وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضي، ل«العربية»، «محور آخر مهم هو جذب الشركات من قطاع التعهيد، فالمصريون يتحدثون 19 لغة، ونجذب الشركات العالمية للعمل في هذه القطاعات مثل business processing». حزمة مشروعات كبرى وتتبنى الحكومة حزمة من المشروعات الكبرى يتم تنفيذها حاليا؛ حيث تنفذ شركتا «سيمنز وجنرال إليكتريك» محطات كهرباء جديدة، إضافة إلى مشروعات بمجال الطاقة المتجددة والنظيفة. وتستهدف الحكومة عبر خطة 2030، لهيئة الطاقة المتجددة توليد نحو 9500 ميغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار. كما طرحت وزارة الكهرباء مشروعات على المستثمرين بنظام تعرفة شراء الطاقة المتجددة ضمن الخطة الخمسية للوزارة 2012 - 2017. وقال وزير التخطيط، ل«العربية»، إن خطة 2030، وبرنامج عمل الحكومة وخطة 2017-2018، كل هذه الوثائق تؤكد على المنهج الذي تتبناه الحكومة وهو الشراكة مع القطاع الخاص، وأشكال التعاون تأخذ أكثر من شكل، بما في ذلك المشاركة في أصول مملوكة للدولة، وهذا يحقق عائدا للطرفين. وتراهن الحكومة المصرية أيضا على قطاع آخر ليكون الحصان الأسود ضمن حزمة الاستثمارات الجديدة هو القطاع العقاري، الذي لم يتوقف عن النمو مع ارتفاع الطلب عليه منذ 2011، ليصبح أكثر الملاذات الآمنة للمصريين ولغيرهم من المستثمرين. استثمارات عقارية مغرية كما تبرز على الساحة الاستثمارية في العقارات فرص الاستثمار في العاصمة الإدارية، فعلى مساحة تلامس 167 ألف فدان تم تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة. وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى من مشروع إنشاء العاصمة الجديدة بمساحة تتجاوز 10 آلاف فدان حوالي 7 مليارات دولار، وقد تم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 700 مليون دولار، موزعًا بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، أما عن مخطط المشروع فيضم مطارا دوليا ونحو 40 ألف غرفة فندقية، بجانب محطات للطاقة الشمسية، وتجمعات سكنية وترفيهية ومدينة رياضية كما تتواجد غبها مقرات للوزارات والأجهزة الحكومية. وأيضا قطاع السياحة الحيوي له نصيب ضمن فرص الاستثمارية المعروضة حاليا. ورغم ما يعانيه هذا المجال من هدوء في الفترة الحالية لكن مشاريعه تندرج ضمن الاستثمارات طويلة الأمد التي تستطيع التكيف مع أوضاع السوق المتغيرة. وقال وزير السياحة، يحيى راشد، ل«العربية»، إن «كافة المجالات المتعلقة بالسياحة والفرص الاستثمارية متاحة أمام المستثمرين». برنامج خصخصة واعد والقطاع المالي هو ملف آخر مليء بالفرص الاستثمارية التي تتميز بقرب الإعلان عن الجدول الزمني لها مع سهولة الإجراءات المتبعة أمام المستثمرين الخليجيين. وتستعد الدولة حاليا لاستئناف برنامج الخصخصة لبيع بعض الأصول وشركات الدولة وتستهدف جذب استثمارات من البرنامج بقيمة 10 مليارات دولار خلال فترة تمتد من 3 إلى 5 سنوات. وستشمل المرحلة الأولى من البرنامج قطاعي المصارف والبترول؛ البنوك التي سيشملها الطرح وفقا لتصريحات سابقة لمحافظ المركزي تتضمن 40%، من البنك العربي الإفريقي الدولي و20%، من بنك القاهرة وبيع بنك المصرف المتحد بالكامل لمستثمر استراتيجي. قطاع واعد آخر، ويحظى بدعم حكومي كبير هو قطاع الزراعة والأغذية، وذلك مع زيادة عدد السكان والطلب المتنامي على الغذاء والسلع الزراعية سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو لدعم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية ومتطلبات تصنيع المواد الغذائية. ومن بين الفرص المتاحة أمام الاستثمار الخليجي هي إطلاق مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، المرحلة الأولى منها 1.5 مليون فدان كما تم تأسيس شركة الريف المصري برأسمال 900 مليون دولار لهذا المشروع الضخم، أيضا ستطرح الحكومة الأراضي في مزايدات للمستثمرين قريبا. علما أن الاستثمار الزراعي والغذائي ليس غريبا عن المستثمرين الخليجيين بمصر. استثمارات أجنبية مباشرة وتستند النظرة المتفائلة إلى واقع إيجابي لمستقبل نمو الاقتصاد المصري، ومن خلال توقعات بنمو نسبة الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة منذ 2016 وحتى 2021، وذلك بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وعن توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأنشطة الاقتصادية وفقا للعام المالي 2014 - 2015 في مصر، فيتصدر النفط القائمة بنحو 72%، ومن بعده الإنشاءات والتصنيع ب2%، لكل قطاع، ثم العقارات والتمويل بنحو 1%، لكل منها وفي نهاية القائمة تأتي الزراعة والسياحة وهما القطاعان اللذان يحملان فرصا استثنائية بحسب البعض. ويترقب مجتمع رجال الأعمال صدور حزمة تشريعات جديدة لتسريع سلسلة الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمار والتوجه بقوة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الخليجية، حيث تعكف وزارة الاستثمار حاليا على تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يعني أنه سيتم وضع الملف تحت سلطة الرئاسة مباشرة. كما تعكف الوزارة حاليا على وضع قانون جديد للاستثمار للتسهيل على المستثمرين، وأيضا مشروع قانون لتيسير التراخيص الصناعية لتكون بالإخطار. كل ذلك بالتزامن مع إعادة النظر في ضرائب المناطق الاقتصادية الخاصة التي تبلغ حاليا 22.5%، وهو السعر العام لضريبة الدخل حيث يعتبره المستثمرون غير جاذب مقارنة مع المناطق الاقتصادية الخاصة المماثلة. اضغط هنا
