اعتبر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن توقيع اتفاقية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، علامة فارقة في الاقتصاد المصري، وقال إنه مع توليه منصبه كانت هناك اختلالات هيكلية في الاقتصاد المصري يجب علاجها عبر برنامج إصلاح وطني. وأكد محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بوزارة المالية، إن برنامج الإصلاح هو برنامج وطني بالكامل، وأن البرنامج يهدف لإرساء وضع مالي ونقدي يصلح كأساس للتنمية. وأعلنت الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي اليوم التوصل لاتفاق مبدئي لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، على أن يقوم مجلس إدارة الصندوق باتخاذ القرار النهائي بشأن القرض. وردًا على سؤال بشأن المساعدات الإماراتية التي كان منتظرا وصولها إلى مصر خلال الشهر الماضي (ملياري دولار)، قال طارق عامر إن دول الخليج لديها تحدياتها التي تواجهها، مضيفا "علينا الاعتماد على أنفسنا". وأكد محافظ البنك المركزي أن قرض صندوق النقد الدولى يعطي رسالة لعودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ويهدئ من سوق الصرف، موضحًا أن مصر بدأت في تجربة اقتصادية إيجابية تستهدف المواطن البسيط. وأشار إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات، لكن الحكومة والقيادة تحاول التغلب عليها، وتابع بالقول: "علينا جميعا أن نثق في القيادة الحالية"، وأردف بالقول "مصر تتجه نحو تنفيذ برنامج قومي فيما يتعلق بالنقد المصري ويحقق من طموحات الدولة خلال الفترة المقبلة".
