الصناعة: 935.5 مليون دولار حجم الصادرات المصرية لبريطانيا العام الماضى

كشفت أمانى نصار ممثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، أن حجم الصادرات المصرية لبريطانيا خلال 2015 بلغت 935.5 مليون دولار فى مقابل مليار دولار خلال 2014، بينما بلغت حجم الواردات البريطانية لمصر نحو 1.3 مليار دولار فى مقابل 1.6 مليار دولار خلال 2014.
وأضافت أن بريطانيا تحتل المركز الخامس فى ترتيب الدول المستوردة للمنتجات المصرية، بينما تحتل المركز ال 18 فى ترتيب الدول المصدرة لمصر، لافتة إلى أن بريطانيا من الدول التى لا تقوم بوضع أى معوقات على صادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية من مصر عكس بعض الدول مثل اليونان وقبرص.
وأشارت نصار إلى تنوع هيكل الصادرات المصرية لبريطانيا، إذ مثلت المنتجات البترولية نسبة 28% خلال 2014، ومواد البناء نحو 10%، والمنتجات الكيماوية نحو 15%، بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية، بينما يمثل 75% من حجم الواردات البريطانية لمصر فى الوقود والسلع الوسيطة والمواد الخام والتى نحتاج إليها حيث تمثل الآلات والمعدات نحو 33% ومواد البناء نحو 14%.
وأوضحت أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى على علاقتها التجارية مع مصر سوف يكون له منحنيان على المدى القصير يتمثل فى انخفاض أسعار العملات «اليورو والجنيه الاسترلينى» بما يؤثر على انخفاض قيمة الصادرات المصرية لهذه الدول، فضلا عن انخفاض معدلات النمو المتوقعة نتيجة الانسحاب من عضوية الاتحاد الاوروبى والذى سيكون له أثر مباشر على انخفاض الطلب على الواردات بشكل عام.
ولفتت نصار إلى أنه على المدى الطويل فإن التأثير سوف يعتمد على طبيعة العلاقات التى سيتم إقرارها مع الاتحاد الاوروبى، وأيضا على طبيعة الاتفاقات التى يتم التوصل إليها بين مصر والمملكة المتحدة.
وقالت ممثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إن هناك مفاوضات حاليا بين مصر والاتحاد الاوروبى حول تنفيذ 3 اتفاقيات منها اتفاق التجارة الحرة العميقة والشاملة والتى تسمح بتعميق الاتفاقات والدخول فى مرحلة متقدمة من التفاوض والتكامل ومنح الشهادات.
وأضافت، أن يلى ذلك تطبيق حرية الانتقال للسلع والخدمات والاشخاص والتى يتم تنفيذها بين دول الاتحاد الاوروبى ال 28، موضحة أنه من الصعب تنفيذ ذلك خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق شروط اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى تسمح بحرية انتقال السلع الصناعية والزراعية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى بإعفاءات جمركية بالكامل بدءا من 1 يناير 2019.
وأوضحت أنه منذ توقيع الاتفاقية عام 2004 تم تطبيق تلك الشروط بالنسبة للصادرات المصرية لدول الاتحاد إلا فى بعض المنتجات الزراعية والتى تم وضعها بجداول ونحصل على حصص، فى حين لم يتم سريان الأمر على السلع الواردة من الاتحاد الاوروبى إلى مصر حتى الاول من يناير 2016 والتى اصبحت كل السلع حرة ما عدا سيارات الركوب والتى سيتم رفع القيد عنها فى يناير 2019.