- مصدر حكومى: التعويم أمر لا مفر منه للحصول على قرض لا مفر منه - مصدر مصرفى: نخشى سعى المضاربين لحيازة كميات كبيرة من الدولار وندرس إجراءات لمنع تخزينه عرض البنك المركزى على بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة بمصر حاليا لبحث إقراضها نحو 12 مليار دولار خطته لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، على 3 مراحل وفق جدول زمنى محدد، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التحرير خلال أيام، وفقا لما أكده مصدر حكومى مسئول. يُشار إلى أن بعثة الصندوق التقت مع مسئولى البنك المركزى، أمس، لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية فى مصر، فى إطار التباحث حول برنامج للإصلاح الاقتصادى يؤهل مصر للحصول على قرض الصندوق. وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن بعثة الصندوق ناقشت مع قيادات البنك المركزى الخطوات الإصلاحية التى يعتزم البنك اتخاذها خلال الفترة القادمة، و«عرض البنك خطة تشمل إجراءات أكثر مرونة نحو سعر الصرف تنتهى بتحرير الجنيه، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات على السياسة النقدية المتبعة»، ولم يوضح المصدر الجدول الزمنى المقترح للانتهاء من خطة التحرير. من جهته، أكد مصدر مصرفى رفيع ل«الشروق» أن مشاورات تجرى حاليا بين الحكومة والقطاع المصرفى للنظر فى حزمة من الإجراءات الوقائية التى يمكن اتخاذها خلال الأسابيع القادمة لقطع الطريق على تحركات المضاربين من أجل «تخزين الدولار» فى الأسابيع القادمة، مشيرأ إلى أن وتيرة التخزين ارتفعت بالفعل فى الفترة الماضية مع توقع البدء فى عملية تحرير سعر الصرف. وبحسب المصدر نفسه، فإن هناك خشية من أن اتجاه البعض نحو الحصول على الدولارات من السوق الرسمية التى يقل فيها السعر عن 9 جنيهات أو حتى من السوق السوداء حيث يتجاوز سعره الآن 12 جنيها، بغرض إعادة بيعها بعد تحرير السعر الذى يرى المضاربون أنه سيبدأ من 12 جنيها على الأقل. وبحسب المصدرين، المصرفى والحكومى، فإن الإجراءات المتوقعة لا تهدف لتعقيد أزمة الدولار ولكن تستهدف مكافحة المضاربة من خلال إجراءات بنكية تتعلق بضبط حركة الحسابات الدولارية للأفراد والشركات. ويقول المصدر الحكومى: « لن نفرض قيودا ولن نعيق الأعمال ولكننا سنسعى لضمان أن تكون حركة الدولار فى إطار النظام المصرفى الرسمى، لأننا رصدنا أن النظام غير الرسمى هو المسيطر حاليا على حركة العملة الأمريكية، كما نسعى لضمان عدم انسياق أصحاب الأعمال وراء حالة الفزع الدولارى والقيام بتحويلات استباقية». ورفض المصدر الحكومى تأكيد التكهنات المتعلقة بالإجراءات المحتملة، وإذا ما كانت ستشمل إعادة فرض حدود على السحب الدولارى من الحسابات والودائع الشخصية، أو فرض رقابة على فتح الاعتمادات الدولارية لأغراض التعاملات التجارية الخارجية. «لا ينبغى توقع إجراءات رقابية فقط.. ربما نتخذ إجراءات تحفيزية لتشجيع من احتفظوا بدولاراتهم خلال الشهور القليلة الماضية على ضخها فى أنشطة استثمارية مجزية، لا سيما أن طرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع وتحصيل متوالى شجع البعض على ضخ ما بحوزتهم من دولارات وتحويلها للجنيه المصرى للاستفادة من هذه الأوعية»، أوضح المصدر. فى الوقت نفسه قال المصدر الحكومى، إن عملية التعويم الحالى النقاش المكثف بشأنها مع صندوق النقد الدولى، «أمر لا مفر منه» حتى تحصل مصر على القرض الذى لا مفر منه أيضا. ولفت إلى أن التحرير القادم لسعر الجنيه يستهدف الوصول به إلى قيمته الحقيقية، «هذا الأمر أساسى لتحريك بحيرة الاستثمار شبه الراكدة، كما أنه مطلب أساسى لصندوق النقد الدولى». وحول السعر الذى تراه الحكومة «حقيقيا» للجنيه مقابل الدولار، فضل المصدر «عدم التطرق إلى هذا التقدير مخافة توسيع حلقة المضاربة على العملة»، لافتا إلى أن جزء من السعر الحقيقى مرتبط بقوة الاقتصاد المصرى وتحرك الاستثمارات الخارجية المباشرة، «نأمل أن يؤدى الحصول على الشريحة الأولى من القرض وتطبيق حزمة الإجراءات التقشفية إلى تدفقات استثمارية سريعة ترفع مؤشرات الاقتصاد وبالتالى ترتفع قيمة الجنيه ولو بدرجة بسيطة.. نعلم أن التحسن الكامل قد يستغرق 10 سنوات على الأقل». وأعلنت الحكومة، منتصف الأسبوع الماضى، رسميا، عن بدء مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا. ووصلت بعثة الصندوق القاهرة يوم الجمعة الماضى، وبدأت المفاوضات مع مسئولى المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها وزير المالية يوم السبت الماضى.
