حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، جلسة 25 أغسطس لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بإغلاق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر لحين تعافي الاقتصاد، "بعد تسببها في انهيار العملة المصرية وارتفاع قيمة العملات الأجنبية الأمر الذي يهدد الأمن القومي للبلاد"، وفق ما ذكرته الدعوى. وذكرت الدعوى، التي أقامها المحامي هانى حسن، وحملت رقم 2235 لسنة 2016، أن "الدولة تواجه أزمة حادة في العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، ما يوثر على الاقتصاد المصري، وأن البنك المركزى اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار إلا أن السوق السوداء المتمثلة في وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه أعلى من البنوك الحكومية أو بالإحجام عن صرفه، الأمر الذي يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرين للاقتصاد المصري". وأضافت الدعوى، التي اختصمت الدعوى محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعاني من نقص العملة الصعبة منذ عام 2011 بسبب تدهور السياحة، لافتة إلى أنه "يجوز للبنك المركزى فى حالدة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك تقديم تمويل استتثنائى، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزي"، بحسب الدعوى. وأوضح المحامي في دعواه، أن "قانون البنك المركزي المصري يعطى الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيا، أنه سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجرى إعداده حاليا، ويشتمل على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تقتصر على سحب التراخيص فقط".
