قال النائب الوفدي محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون الوفد للإدارة المحلية بني على محورين رئيسيين؛ الأول هو المحور الاجتماعي، حيث أنه يسعى إلى إصلاح المنظومة الصحية، ومنظومة المحليات، والقضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل، وإصلاح المنظومة التعليمية. وأضاف «فؤاد»، خلال كلمته بالندوة التي نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة بعنوان «أولويات التشريع للنساء في دورة الانعقاد الأولى للبرلمان»، اليوم، أن الإصلاح الاجتماعي هو أول أهداف المشروع حيث أنه يمس المواطن بشكل يومي ومؤثر.
وأوضح أن المحور الثاني للمشروع، هو الجانب الاقتصادي حيث يتبنى إصلاحات هيكلية في الموزنة العامة لخفض العجز، وتشريع قوانين لتشجيع الاستثمار والإصلاح الضريبي، بالإضافة إلي تشجيع المشاريع القومية، مشيرًا إلى أن التواصل هو الهدف الثالث والمهم، لأنها الآليه التي سيتم من خلالها معالجة أكبر مشكلة في البرلمانات السابقة وهي عدم التواصل السليم بين أبناء الدائرة ونائب البرلمان لذلك يقوم البرنامج علي إدارة عملية التواصل بين المواطن والنائب من خلال عدة قنوات كمكاتب خدمات للمواطنين، ورقم مختصر لتسهيل تلقي الطلبات والشكاوى، وموقع إلكتروني.
وتابع أن هذا التواصل يهدف إلى حل المشاكل وتلقي المقترحات الفردية، وتحليل البيانات المجمعة من الشكاوى والمقترحات لتعديل القوانين والمنظومات، لافتًا إلى أن منظومة التواصل ستكون كحلقة وصل بين المواطنين والسلطة مما يسهم بشكل كبير في رسم السياسات العامة للدولة.
