علمت «مال وأعمال» أن حجم محفظة القروض غير المنتظمة بالبنك المصرى الخليجى تبلغ 500 مليون جنيه من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك والتى تقدر حاليا 9.7 مليار جنيه مغطاة بمخصصات بالكامل. وقالت مصادر بالبنك «إن ادارة البنك تعمل على تقليص حجم التعثر وتمويل العميل ذى الملاءة المالية الجيدة، التى يستطيع من خلالها سداد قيمة القروض التى يحصل عليها من قبل البنك». وأضافت أن البنك يركز على تمويل قطاع المؤسسات عن تمويل قطاع الافراد، إذ تستحوذ قروض الشركات على 8.7 مليار جنيه من اجمالى المحفظة وتستحوذ محفظة التجزئة المصرفية على 1.5 مليار جنيه. وأضاف أن المحفظة الائتمانية للعملاء يتم توزيعها ما بين قروض جيدة وهى تستحوذ على النصيب الاكبر من تمويلات البنك، وقروض تحتاج إلى متابعة خاصة، وقروض متعثرة. واعتمد مجلس إدارة البنك «المصرى الخليجى» أخيرا الموازنة التقديرية لعام 2016، باستهداف تحقيق صافى أرباح 316 مليون جنيه. وقررت الإدارة زيادة رأس مال البنك بقيمة 129.36 مليون دولار، مقسما على 129.36 مليون سهم، بقيمة اسمية دولار للسهم الواحد. وذلك عن طريق الاكتتاب النقدى. ويستهدف البنك الوصول بمحفظة القروض إلى 14 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 مقابل 8 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى، كما يستهدف يتوسع فى جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة ويضع فى أولوياته التوسعية قطاعات البناء والتشييد والبترول والكهرباء حيث يستحوذ قطاع الكهرباء على 31.25% من المحفظة الائتمانية للعام الماضى بقيمة 2.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن البنك شارك بمنح التمويلات فى مشروعات الخطة العاجلة للحكومة فى قطاع الكهرباء من تمويل محطة العاصمة الجديدة والبرلس وغيرهما من المحطات الكهربائية. وقام البنك أخيرا بالمساهمة بحصة بلغت 75 مليون جنيه لصالح أحد المولات التجارية بالتجمع الخام وضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه فى محفظة الائتمان لتبلغ حاليا 9 مليارات جنيه خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالى. ويدرس البنك حاليا المشاركة فى تمويلات وقروض مشتركة جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه، كما يستهدف البنك نموا بأرصدة المدخرات بالبنك بنسبة لا تقل عن 50% بنهاية العام الحالى لتصل إلى 30 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضى. وذكرت المصادر أن البنك اكتسب ثقة واسعة من العملاء العام الماضى ساهمت فى حدوث قفزة بحجم المدخرات تجاوزت ال 100% العام الماضى لتصل إلى 20 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه بنهاية العام السابق له. وأوضحت المصادر أن البنك يستهدف أن يصل إجمالى حقوق الملكية 1.9 مليار جنيه بعد تحصيل أول شريحة من زيادة رأس المال. وكان البنك قام بطرح شهادة ثلاثية جديدة بعائد 12.25% يصرف سنويا، بعد رفع البنك المركزى الكوريدور وهو ما دفع البنك لاتخاذ خطوة الرفع لمسايرة الأسعار بالسوق بعد الزيادة. ويبلغ إجمالى عدد فروع البنك حاليا 19 فرعا، ويستهدف البنك افتتاح 15 فرعا جديدا لافتا إلى أن خطة البنك للتوسع الجغرافى تسعى للوصول بالفروع إلى 80 فرعا فى 2018. وأظهرت نتائج أعمال البنك نموا فى أرباحه بنسبة 34.6% لتسجل 278.1 مليون جنيه عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2015، مقارنة بنحو 206.5 مليون جنيه بنهاية عام 2014.
