فى واحدة من أكثر المواجهات البرلمانية سخونة خلال الصيف، شهدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى أمس حالة من الشد والجذب بين أعضاء المجلس من ناحية والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى من ناحية أخرى، وذلك حول العديد من القضايا والقرارات والإجراءات التى اتخذت أخيرا وفى مقدمتها الجدل الذى أثير حول جامعة النيل ومجلس إدارتها ثم قرار تخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب هذا العام وأخيرا إلغاء شرط مرور 5 سنوات للالتحاق بالتعليم المفتوح. وارتدى الدكتور هانى هلال عباءة الدفاع عن الدكتور أحمد نظيف ووزير الاتصالات مؤكدا أمام النواب أن جامعة النيل هى جامعة أهلية لا تهدف بتاتا إلى الربح وأنها تختلف عن الجامعات الخاصة التى يمكن أن تهدف للربح، وقال إن هذه الجامعة لا يوجد لها ملاك وأن الذين أنشئوها هم مجموعة من المسئولين ورجال المجتمع والتعليم والذين تبرع كل واحد منهم ب«حبة فلوس»، وأضاف أن وزارة الاتصالات أقامت هذه الجامعة فى إطار خطة تنمية التكنولوجيا والاتصالات وأن هذه الخطة كان ينقصها الكوادر البشرية اللازمة لتنفذها، لذلك اشتغلت وزارة الاتصالات فى أكثر من طريق منها التعاون مع الجامعات الحكومية من خلال برامج تنفق عليها وزارة الاتصالات بالكامل لتدريب الشباب على تكنولوجيا الاتصالات، ثم بدأت وزارة الاتصالات بعد ذلك فى إنشاء جامعة متخصصة لإعداد هذه الكوادر فأنشئت جامعة النيل، مؤكدا أن هذه الجامعة هى الوحيدة التى بدأت بالدراسات العليا. وقال الوزير إن الأرض التى أقيمت عليها جامعة النيل هى ملك لوزارة الاتصالات وأن الجامعة تستخدمها بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى يسمح بتخصيص أراض للجامعات الأهلية بنظام حق الانتفاع مؤكدا أن ملكية الأرض ستظل تابعة للدولة وأن حق الانتفاع هو للجامعة وليس للمؤسسة التى أنشأت الجامعة كما أنه من حق الدولة أن تستعيد الأرض فى حالة إخلال صاحب المنفعة بالشروط المتفق عليها، وشدد على أن أموال الجامعة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوضح أيضا أن القانون يسمح بأن تقوم أى وزارة بإنشاء جامعة لذلك فمن حق وزارة الاتصالات إنشاء جامعة أهلية. وأكد هلال أيضا أن أموال هذه الجامعة هى عن طريق الموارد الذاتية لوزارة الاتصالات وليست من مخصصات الموازنة العامة للدولة. ونفى وزير التعليم العالى أن يكون هو شخصيا وراء قرار إلغاء شرط ال5 سنوات قبل الالتحاق بالتعليم المفتوح ملقيا بالمسئولية على المجلس الأعلى للجامعات الذى يرأسه هو بنفسه وعلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب التى قال إنها رفعت توصية لرئيس المجلس بتوسيع قاعدة التعليم المفتوح وإلغاء شرط ال5 سنوات للالتحاق بكليات التعليم المفتوح، ووجه كلامه لأعضاء اللجنة قائلا: لماذا كل هذه الضجة على هذا القرار هو حلال للمعاهد الخاصة وحرام على الطلبة الغلابة الالتحاق بكليات التعليم المفتوح، مشيرا إلى أن تكاليف التعليم المفتوح تراوحت ما بين 800 و1200 جنيه فى العام الدراسى وأنه أرخص من نظام الانتساب الموجه الموجود فى الكليات. وشهد اجتماع اللجنة مناوشات وانتقالات متبادلة بين الوزير وعدد من النواب من بينهم المستشار فتحى رجب ومعوض خطاب وناجى الشهابى الذين بدأوا بهجوم شديد ضد القرارات التى أصدرها الوزير خلال الفترة الأخيرة، حيث أطلق النائب ناجى الشهابى على الوزير وزير التعليم العالى دون البحث العلمى وهو ما أغضب النائبة عزيزة يوسف فرد عليها الشهابى قائلا: إن ميزانية البحث العلمى فى مصر أقل من ميزانية المجارى.
