كشفت مصادر بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن رصيد السحب على المكشوف بالشركة بنهاية مارس 2016 بلغ 226.5 مليون جنيه مقابل 225 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015، تحملت عنها الشركة فوائد مدينة بحوالى 16.1 مليون جنيه. وقالت المصادر إن ارتفاع رصيد السحب على المكشوف يرجع إلى سداد مستحقات المقاولين، وسداد مستحقات الضرائب بالإضافة إلى سداد 100 مليون جنيه للشركة القابضة، وسداد 42.5 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية وسداد 11.7 مليون جنيه للمصرية للاتصالات نظير أعمال التليفونات لمدينة هليوبوليس، بالإضافة إلى سداد 6.1 مليون جنيه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء. وحصلت الشركة مؤخرا على موافقة البنك الأهلى المصرى، لتجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون جنيه. وتهدف الشركة من الحصول على القرض إلى تمويل الالتزامات المالية المستحقة عليها لسداد مستحقات شركات المقاولات فى مواعيدها المقررة. وقالت الشركة فى وقت سابق إنها بصدد دراسة سبل تمويل مشروعاتها ذاتيا وذلك من خلال وضع قواعد جديدة للبيع والتسويق تستهدف مبيعات بنحو 842 مليون جنيه من خلال مشروعاتها التى سوف يتم طرح جزء منها خلال الفترة القادمة. ويأتى توجه الشركة لتنويع مصادر التمويل، فى ضوء تحفظات أبداها الجهاز المركزى للمحاسبات على ارتفاع رصيد السحب على المكشوف. كان مجلس إدارة الشركة قد وافق على اعتماد خطة استثمارات العام المالى 2016 2017، بقيمة 550 مليون جنيه، متضمنة الاستثمارات المقترحة للإسكان وتعمير الأراضى، حيث تعتزم تنفيذ مشروع خط مياه من محطة العاشر من رمضان حتى شمال المدينة بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون جنيه من خلال تنفيذ مشروع روافع لنقل المياه من شمال المدينة حتى جنوبها بطاقة إجمالية تبلغ 17 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى بتكلفة استثمارية قدرها 200 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع تصل إلى 18 شهرا على أن يتم البدء فى التنفيذ خلال الفترة القادمة.
