- تحقيقات النيابة: المتهمون نفذوا الحريق بدقة.. وعطلوا الكاميرات من غرفة التحكم قررت نيابة الأحداث الطارئة برئاسة المستشار محمد الطماوى، وبإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، المستشار ياسر التلاوى، حبس 2 من أفراد حراس نيابة الهرم، لاتهامهما بالإهمال فى أداء عملهما ما تسبب عن احتراق مخزن نيابة الهرم. وجهت النيابة للحارسين تهمة الإهمال فى أداء وظيفتهما بحراسة مخزن نيابة الهرم، والذى تسبب بدوره بشكل غير مباشر فى حريق مخزن الأحراز الخاصة بنيابة الهرم، واحتراق العديد من أحراز القضايا. وقال أحد حراس المخزن أمام النيابة إنه كان متواجدا بالمكان خلال فترة عمله بشكل كامل إلا أنه قبل الحريق بدقائق خرج للتوجه لشراء العشاء الخاص به، وعقب عودته شاهد النيران مشتعلة فى المخزن فأبلغ الأجهزة الأمنية والحماية المدنية لمحاولة السيطرة عليه. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد هوية المتهمين بحرق المخازن للقبض عليهم، فيما أشارت مصادر أمنية إلى قرب تحديد هوية المتهمين تمهيدا للقبض عليهم. وذكرت مصادر قضائية أن المتهمين الذين نفذوا الحريق كانوا على علم بمكان المخزن والكاميرات المثبتة عليه وكيفية التحكم فيها، ومكان وجود أداة التحكم فى الكاميرات، فعطلوا الكاميرات وبدأوا بحرق المخازن عن طريق سكب بنزين على المخازن وإشعال النيران فيها، والفرار هاربين. الجدير بالذكر أن نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبوالحسب، قد أمرت فى فبراير الماضى نقلت 3 مخازن أحراز من ديوان قسم شرطة الهرم إلى مقر النيابة بمنطقة السادس من أكتوبر، عقب اختفاء العديد من الأحراز والخاصة بهواتف محمولة وأحراز أخرى تصل قيمتها لملايين الجنيهات من القضايا على مدار عام 2013 و2014 و2015، وطلبت النيابة وقتها التحقيق مع المسئولين عن المخازن فى تلك الأعوام، وتوصلت لاتهام عدد من الضباط بالإهمال والتسبب فى براءة عدد من المتهمين، إلا أن الحريق الذى نشب فى المخزن الجمعة الماضية أتلف جميع الأحراز الموجودة فيه، وتجرى النيابة حاليا تحقيقات موسعة للتوصل لهوية المتهمين.
